ابتدائية وجدة تؤجل النظر في ملف مزوري اختبارات وشواهد “كورونا”
أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، زوال الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، النظر في قضية المتهمين في ملف تزوير شواهد الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد البالغ عددهم 18 شخصا، إلى الثلاثاء المقبل.
وجاء قرار المحكمة المذكورة، لمنح الوقت الكافي للنظر في الملف، كما قضت برفض ملتمس دفاع المتهمين بالإفراج عنهم مؤقتا، وهو الطلب الذي استند فيه الدفاع على تبريرات مختلفة.
ورفضت المحكمة أيضا الإفراج عن عدد من المحجوزات التي تم ضبطها أثناء وبعد عملية التوقيف.
وبتابع الموقوفون بتهم “النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة.”
ويتضمن الملف أيضا تهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وانتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على 5 أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
