حزب العدالة والتنمية وسؤال الديموقراطية

-أي مبادرة لما بعد المؤتمر الوطني الثامن في زمن سياسي إستثنائي وبإكراهات سياسية إستثنائية وأطروحة سياسية لم تولد بعد-

كاسة البشير – مونبليي 18/10/2018

حزب العدالة والتنمية استمرار للتجارب السياسية ؛ مشروع الكتلة التاريخية ؛الكتلة الديموقراطية؛مذكرات الاحزاب السياسية حول الاصلاح الدستوري والسياسي ؛الحوار الاجتماعي مع النقابات والهيئات المهنية …مشروع تاسيس الحزب الوطني سنة 1994 ؛التجارب الفردية انتخاب لمقدم بمنطقة طنجة كنائب برلماني ،الانتخابات الجزئية بمدينة وجدة مع المقرئ الادريسي ابو زيد ثم الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية بعد إغلاق ملفات حوار مع احزاب وطنية اخرى للوحدة معها وكذا دور الحوار الداخلي لحركة التوحيد والاصلاح حول العمل السياسي.

فقد تصدر الحزب المشهد السياسي بالارادة الحرة للناس في انتخابات نزيهة يوم 7 أكتوبر للمرة الثانية على التوالي وذلك إعتبارا للشروط السياسية الموضوعية من حيث أن المغرب محتاج الى حزب سياسي قوي ومتماسك وأن إستئصاله له كلفة سياسية ثقيلة على التوازنات السياسية للبلد، فالسلطة صنعت أحزابا مانفعتها وما نفعت نفسها والآن تعاقب الأحزاب الوطنية وتأدب رجالاتها وتفرغها من مضامينها وتقرصنها ،فالإنتقام من حزب التقدم والإشتراكية مآلاته على حزب العدالة والتنمية سيئة الذي يراد منه أن يسلم نفسه كما هو وبدون بوصلة .

إذا سلمنا أن النسق السياسي بالمغرب لايتحمل وجود أحزاب كبرى وأن نظام الحكم غير قابل للإصلاح رغم محاولة حزب العدالة والتنمية معه بكياسة والحرص على عدم التصادم مع السلطة والوفاء للشعب والملكية والمحافظة على النزاهة ،فإن سؤال الديموقراطية ملح وغير قابل للتماطل ولا يحتمل الضبط الأمني والتحوير السياسي لنتائج الإنتخابات؛فالمخارج السياسية لكل عملية قسرية وخيمة على الإستقرار السياسي والإجتماعي ،فحركة 20 فبراير ألغت كل الوسائط السياسية لولا لطف الله وخطاب مارس وكاريزمة بن كيران.
إن المحافظة على الحزب لها من الأهمية بما كان من حيث أنه أداة إصلاح ؛لأن إمكانية حله مسألة إجرائية وليس من الممكن الوقوف والحيلولة في وجه الإصلاح كمشروع مجتمعي تقدمي ،كما تفيد الإشارة أنه لايوجد في الوقت الحالي فاعلين سياسيين آخرين بنفس قوة حزب العدالة والتنمية والذي يحمل على عاتقه تعاقدا أخلاقيا مع المواطن .سؤال حزب العدالةوالتنمية في هذه المرحلة ماذا نريد؟ ومع من؟.

الملكية في المغرب تعرفنا وقد جربتنا وكانت مواقفنا في اللحظات الصعبة في صالح الوطن ،وإن لم تكن هذه الثقة لما أرغمتنا على أن نشارك في الحكم .نحن مطالبين بعقد سياسي جديد فمن مقتضى الإنسانية أن نحمل فكرة ، فالهدف ليس بناء حزب قوي آمن وإنما ماذا نحن صانعون وفاعلون بهذا البلد وشعبه؟
والحكم كذلك يطالبنا بإنتاج سياسات جديدة نظرا لما يملك الحزب من القيادات والأطر إذ ليس هناك ما يخشى عليه ،إلا إذا تخلينا على مبادئنا .
لم يكن لدينا مشروع بناء دولة بعد الإستقلال وإنما صراع حميم حسم لصالح الملكية ولولا لحظة 20 فبراير كمسار نوعي نحو الديموقراطية لما كنا فاعل سياسي مهم ووازن .
فسؤال ماذا نريد من عملنا السياسي ؟ وهل مع الآخرين ؟ وهل من حقنا أن نحمل فكرة؟ يثير معالجة الإشكالات التالية :
ـ رعاية السند الشعبي والمحافظة عليه
ـ قيمة الإنتخابات في نسبة المشاركة
ـ المحافظة على الأمل في السياسة عند الناس وهو عنصر القوة في هذه المرحلة
ـ السلطة عندما تضطر تقدم تنازلات كبرى ،وهي مهمة في السياسة مقابل شيء.
ـ قمة الصراع كانت ابين 4 ديسمبر 2015 و7أكتوبر2017 بين من يريد الديموقراطية ومن يريد إحتكار السلطة ؛ مضاهرات ولد زروال بالدار البيضاء ،بيانات وزارة الدخلية ،خدام الدولة ،بلاغ فاة أحد أعضاء حزب وإتهامه بالتحريض ،جو النقاش السياسي داخل البرلمان الذي كان حادا ،السلوك الإنتخابي وخطابات عبد اله بنكيران والبلوكاج السياسي…
ـ محاولة إسقاط الحكومة من الداخل بإنسحاب حزب الإستقلال ،التهريب السياسي للتحالفات ،جهود عبد اله بنكيران طوال ستة أشهر ورفضه للتنازل وتضاعف شعبيته ،قبول حزب العدالة والتنمية بإعفاءه وتعيين شخصية ثانية من الأغلبية الحكومية ،أحداث الحسيمة وبيان الحكومة حول الإنفصال وتراجعها أضعف من فاعليتها السياسية ،الفايسبوك كفاعل سياسي إفتراضي والمؤسسة الملكية كفاعل إقتصادي .

عندما يحتد النقاش السياسي يجب فرز المواقف السياسية وما يمر به المغرب هو مسار من مسارات الإنتقال الديموقراطي ،كما أن موقف حزب العدالة والتنمية مرتبط أساسا بأطروحات سياسية والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات الدستورية من حيث ارتباطها بالإصلاحات الكبرى للبلد ،ويكن إجمال شروط هذه الإصلاحات في ثلاتة أفكار ؛الإنتخابات ،الإنسجام الحكومي وبناء التحالفات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp