عاجل: رئاسة النيابة العامة تحيل ملف المستشفى الجامعي بوجدة على وزارة الصحة من أجل فتح تحقيق

توصل فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الانسان هذا بمراسلة من رئاسة النيابة العامة، مفاده أنها بناء على تقرير الجمعية الذي توصلت به، فقد قررت إحالت التقرير على الاختصاص ولكل غاية مفيدة على وزارة الصحة من أجل القيام بفتح تحقيق.

نشير الى انه سبق لنا نشر القرير موضوع الشكاية والذي سجل عدم توفر المستشفى المذكور على أبسط المعدات الطبية مثل القفازات التي لا يتجاوز ثمنها 3 دراهم بأسعار الجملة ومحاليل طبية، ومشارط جراحية وغيرها، والتي تتم كتابتها ضمن الوصفات الطبية التي ترهق جيوب المواطنين.

كما أكد عدم توفر مصلحة جراحة القلب والشرايين على مركب جراحي خاص كما لا تتوفر على مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية المستعملة جراحيا، رغم طلبها من إدارة المستشفى، وبالرغم من أن توفيرها ممكن بالنظر إلى الحجم الكبير لميزانية المستشفى، ويبقى المتضرر الأول من هذا التدبير هو المواطن بسبب تقليص عدد العمليات الجراحية.

وأكد التقرير الحقوقي الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجود اختلالات في مصلحة الأشعة، بحيث تشهد المصلحة تراكم المواعيد وطول مددها بالنسبة للمواطنين وبيروقراطية تعوق تسهيل ولوجهم لخدمات المصلحة، كما تشهد المصلحة ضعف كبير في فحوصات سرطان الثدي بحيث تجري فقط 3 أو 4 فحوصات في الأسبوع، عوض 10 أو 15 فحصا في اليوم، وغير من الاختلالات.

التقرير أوصى بضرورة فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا الوزارة الوصية وهيئات الحكامة، بخصوص الشبهات التي اعترضت الصفقات العمومية للمستشفى، وخاصة في فترة تدبير جائحة كورونا، مع الاستماع إلى كافة المتدخلين.

وشددت الجمعية، في ذات التقرير، على ضرورة التدخل العاجل لوزارة الصحة، للوقوف على مجمل الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجامعي بوجدة، وترتيب المسؤوليات لضامن سير ناجع وجيد لهاته المؤسسة الصحية، بالإضافة إلى توصيات أخرى تستعدي فتح الأبحاث الجاري بها العمل.

تقرير-amdh-chu1

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp