لنظام الجزائري يمؤسس استعمال الارهاب كدليل قضائي ضد المتظاهرين

لم يجد نظام العسكر الجزائري سوى اعتماد سلاحي العنف والاعتقالات لقمع آلاف المحتجين الذين امتنعوا عن التصويت ورفضوا تمثيلية الانتخابات المزعومة التي انطلقت أطوارها صباح السبت 12 يونيو الجاري.

وتعرض عشرات المحتجين للاعتداء والتعنيف وصل حد إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة العديد من المحتجين بكدمات وجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب اعتقال مجموعة من الناشطين داخل الحراك.

وفي هذا الصدد سجلت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح السجناء، اعتقال كل من الناشط بلخاطر فريد في بومرداس وبن عيسى صابر وعبودة حمودي في وسط العاصمة الجزائر.

وفي سياق متصل نددت صحيفة ألجيري بار بلوس بمأسسة النظام الجزائري، وبشكل رسمي، استعمال الإرهاب كدليل قضائي وسياسي في قمعه للاحتجاجات الشعبية، المطالبة بالتغيير الديمقراطي.

وأشارت الصحيفة، في هذا الاتجاه، إلى أن العدد الأخير للجريدة الرسمية تضمن أمرا جديدا، وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، يسمح حاليا للسلطات القضائية الجزائرية بإعادة تعريف مفهوم الفعل الإرهابي.

وعلقت الصحيفة بأن السلطة أصبحت تجرم النضال والنشاط السياسي السلمي ضد نظام الحكم القائم بالجزائر، معللة ذلك بطابع غير دستوري يبقى غامضا، بما أنه يفرض إطارا تنظيميا على أي نشاط سياسي للمعارضة، دون أن يبرهن عن عدم الانحياز في الاجتهاد القضائي في مجال الحريات العمومية والمدنية.

وأوضحت أن الأسوأ من ذلك أن هذا التعديل الجديد لقانون العقوبات يسمح للسلطات السياسية والقضائية بوضع “قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”، المصنفين “أشخاصا إرهابيين” أو “كيانات إرهابية” من قبل لجنة التصنيف.

ومن أكبر الشعارات التي رفعها المحتجون “النظام قاتل”، وأظهرت الصور آثار الرصاص المطاطي على أجساد المواطنين، مما يعني أن النظام اختار الذهاب إلى الأمام وعدم الاستجابة لمطالب الشارع.

ومن أعنف المواجهات أيضا تلك التي شهدتها درعة الميزان التابعة لولاية تيزي وزو حيث أقدم مواطنون على تخريب صناديق الاقتراع، تعبيرا عن غضبهم الصارخ على إقامة انتخابات دون الاستجابة لمطالب الشارع، وعلى رأسها الديمقراطية وحقوق الإنسان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp