تنسيقية “الترافع عن قانون الكيف” تطالب الحكومة بتقديم دراسة لأثر المشروع

شكلت أزيد من 150 جمعية مغربية مستقلة، تنسيقية تحمل اسم “الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21″، والتي تضم جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة المخدرات، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة.

وقالت الهيئة في بلاغ لها أنها عملت على تحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي.

وطالبت الهيئة في البلاغ ذاته بإلغاء المشروع نظرا لما وصفتها بالثغرات التي اعترت بنوده، و للعواقب الوخيمة المتوقعة من هذا التقنين، و لاسيما أن الحكومة لم تقم بتقديم أي دراسة لأثر هذا القانون متجاهلة بذلك كل الدراسات العلمية و التقارير الدولية التي تؤكد خطورة هذا التقنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp