قانون تبسيط المساطر الإدارية يعفي المغاربة من 22 شهادة منها العزوبة والحياة

أعفى قانون تبسيط المساطر الإدارية، المغاربة من عدد كبير من الشواهد التي كانت تثقل كاهلهم من اجل قضاء أغراض إدارية تتعقد كلما كبر حجم الملف المطلوب إنجازه.

وحمل القانون المذكور العديد من المستجدات، منها إعفاء المواطنين من 22 شهادة كانت قبل ذلك إلزامية من أجل قضاء غرض إداري، حيث تم التخفيف من وزن الملفات ومعها كثرة الإجراءات.

وبمقتضى قانون تبسيط المساطر الإدارية، فقد أصبح المغاربة في غنى عن الإدلاء بشهادة الحياة الفردية مثلا، أو شهادة العزوبة.

إضافة إلى ذلك، أعفي المغاربة أيضا من شهاد التحمل العائلي، وشهادة تأكيد الزواج، وشهادة القرابة العائلية، وشهادة الزواج الوحيد، وشهادة تعدد الزوجات، وشهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، وشهادة عدم الطلاق، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأربعاء، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات، يدعوهم فيها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ويعتبر الهدف الأسمى من قانون تبسيط المساطر الإدارية، هو “تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp