مقترح قانون يسعى إلى إنهاء حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية

توصلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، بمقترح قانون يسعى إلى إنهاء حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، من طرف المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.

ودعَّم النواب مقترحهم بما نص عليه الدستور، خصوصاً الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية والتي أصبحت ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة، كما أن الاسم الشخصي يكتسب أهمية بالغة في حياة الإنسان وهويته؛ وهو ما أولتْه التشريعات والنظم الدولية والمحلية عناية خاصة، منها اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ دجنبر 1996.

ولحل هذه الإشكالية ، يقترح النواب تعديل المادة الـ21 من القانون 37.99 بتعويض شرط الطابع المغربي بالهوية المغربية، والتنصيص فيه على أن الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية،كما تضمن المقترح أيضا  تحرير دفتر عائلي للحالة المدنية ورسم الولادة باللغتين العربية والأمازيغية، بتعديل المادة الـ23 والمادة الـ24 مكرر من القانون سالف الذكر.