السعيدية: توصيات الندوة الوطنية للرقابة المالية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
السعيدة: جيل24.
توصل المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في موضوع : ” الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة ” التي احتضنتها مدينة السعيدية اليوم الخميس 18 مايو إلى رفع مجموعة من التوصيات بعد نقاش مستفيض و مثمر أطره مجموعة من الأطر التابعة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية و المفتشية العامة لوزارة المالية.
واستأثر النقاش العام بمداخلات واسئلة رؤساء المجاس التي تؤرق مضجهم و تطرح مجموعة من عوائق تدبير مالي ناجع في ظل عمومية بعض النصوص القانونية أو سوء تقدير بسبب ضعف الموارد البشرية أو قلتها.
وتكلفت لجان المراقبة بمختلفها والتي حضرت الندوة بالإجابة على أسئلة الرؤساء و المتدخلين مع تبديد بعض المخاوف.
ورفعت الندوة مجموعة توصيات قامت بتلاوتها نائبة رئيس الجمعية إعتماد الزاهدي رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة ننشرها كما توصلنا بها:
في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص،وتنفيذا لاستراتيجية العمل التي وضعها مكتبها التنفيذي،نظمت الجمعية بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الأعلى للحسابات ندوة وطنية حول موضوع:
“الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة ” وذلك يوم الخميس 18 ماي 2023 بمدينة السعيدية بإقليم بركان.
وقد عرفت هذه الندوة تقديم مجموعة من العروض من قبل مختلف الفعاليات المشاركة في اللقاءمن قضاة ومفتشين ورؤساء مجالس منتخبة تم من خلالها بسط الإشكاليات التي تطبع تنفيذ بعض بنود الميزانية في ظل غموض وتداخل الاختصاصات في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة بين الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين الآخرين، مع دراسة كيفية التعاطي معها والبحث عن سبل تجاوزها.
كما تم عرض أهم الخلاصات التي توصلت إليها أجهزة الرقابة خلال ممارستها لمهامها الرقابية للتدبير المالي المحلي وكذا التوصيات التي يجدر الأخذ بها بعين الاعتبار بغية تحسين أنماط التدبير للشؤون الترابية التي نشرف عليها، تلتها مناقشات مستفيضة عامة انبثقت عنها مجموعة من المقترحات العملية التي تروم مجال الرقابة على مالية مجالس العمالات والأقاليم وهي كالتالي:
- دعم وتقوية الجماعات الترابية بالموارد البشرية الكفؤة والمتخصصة في مجال التدقيق الداخلي والافتحاص.
- الدعوة لأن تكون مهام المراقبة سنوية و كلما اقتضى الأمر بذلك.
- اختيار فترة ملائمة من السنة لانجاز مهمة الافتحاص وتفادي الفترات التي تعرف ضغطا في العمل (فترة نهاية السنة- فترة اعداد الميزانية- فترة ختم السنة المالية…) وذلك نظرا لقلة الموارد البشرية.
- تخصيص غلاف زمني كاف وملائم للجواب على الملاحظات وتفعيل التوصيات.
- مواكبة المجالس المعنية لتفعيل أمثل للتوصيات
- التنسيق مع خلية الافتحاص الداخلي لتسهيل التواصل في عملية توفير المعطيات المرتبطة بمهمة التدقيق
- القيام بدورات تكوينية بمساهمة من المجالس الجهوية للحسابات بغية الرفع من القدرات التدبيرية وتأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المنتخبين والموظفين بغية التنزيل السليم للمقتضيات القانونية.
- دعم ومساعدة مجالس العمالات والأقاليم على إرساء آليات الرقابة الداخلية و تطوير منظومة للتدقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات الإستباقية قبل الوقوع في أخطاء تدبيرية، و ذلك بدعم من أجهزة الرقابة.
- وضع آليات للتواصل والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات المكلفة بالرقابة المالية لمجالس العمالات والأقاليم.
- التحسيس بأهمية الأعمال الرقابية وثقافة المساءلة والمحاسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة و بأهميتها في تجويد الخدمات.
- مساعدة مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذ توصيات الأجهزة المكلفة بالرقابة.
- ضرورة توضيح بعض القوانين التي يكتنفها غموض عبر دوريات و دلائل لتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
- اتباع سياسة وقائية لمعالجة الاختلالات عبر تمكين المدبرين الترابيين على التواصل مع أجهزة الرقابة لاجلاء الغموض حول بعض الإجراءات.
- دعوة مجالس العمالات والأقاليم لتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات النجاعة والتتبع و الإنجاز و الأداء و أنظمة المعلومات.
