مجلس وجدة بين الغموض القانوني وترويض النساء وإنكار حق المعارضة
متابعة: ربيع كنفودي
يبدو أن خرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابيه، أصبح من الصور النمطية التي بات يعيشها مجلس جماعة وجدة.
فبعد خرقه لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي، التي تؤكد ان عدد نواب رؤساء المجالس يحدد على الشكل التالي، “… تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي بلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61..” وهي الحالة التي تنطبق على مجلس جماعة وجدة الذي يتكون من 60 عضوا، وليس 61 عضوا.
إضافة إلى هذا، تمادى المجلس في خرق القانون التنظيمي، ويتعلق الأمر بالمادة 17 منه، والتي تنص فقرته ما قبل الأخيرة، أنه يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات النواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
أما الخرق الثالث الذي ارتكبه أمس مجلس جماعة وجدة، في الجلسة المخصصة بإحداث اللجان الدائمة، حسب ما تنص عليه المادة 26 من القانون التنظيمي 113.14، فيتعلق بخرق مقتضيات المادة 27 التي جاءت صريحة في مضمونها حيث أكدت على ان تؤول رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.
والحال ان المجلس ارتأى إلى منح اللجنة إلى الاغلبية، اي الى شخص صوت لصالح الرئيس ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه… وهو نفس السيناريو الذي قام به مجلس جماعة وجدة الموقر سنة 2015، حيث قرر منح رئاسة لجنة المعارضة إلى عضو صوت لصالح الرئيس، قبل أن تجرده المحكمة من عضويته.
ولعل اكبر صور العبث والمهزلة التي رسخها مجلس جماعة وجدة أمس، اي في جلسة تشكيل اللجان، تتجلى في التمثيلية النسائية التي اعتمدها المكتب المسير وفي مقدمتها الرئيس، حيث منح نساء رئاسة ونيابة اللجان الدائمة، في حين ذبح مبدأ التمثيلية النسائية في جلسة انتخاب نواب الرئيس.
بل الأكثر من ذلك، أنه تم التصويت على نساء في هاته المناصب أدلين بتنازلات عن تقلدهن لأي منصب من مناصب المسؤولية، وكما هو معلوم أن اللجان جزأ لا يتجزأ من التسيير بل هي إحدى الركائز الأساسية في التسيير، باعتبار أن اللجان تكون هي الاصل في مدارسة النقاط المدرجة بجدول أعمال كل دورة، ليتم عرضها على المجلس قصد المصادقة…
فعلا انه العبث وإنها المهزلة، فكيف لمجلس بدأ بداية مساره بخرق مقتضيات القانون، أن يحقق انتظارات الساكنة الوجدية، وأن يعمل على تنمية الجماعة وتنمية مواردها المالية.
المهم والأهم، أن حال المجلس الآن ينطبق عليه المثل الشعبي “البقرة نضربت ولفحل داه مولاه..”
