مقتضيات قانونية جديدة تنظم مزاولة أعمال “الطب عن بُعد” في المغرب

حملت الجريدة الرسمية عدد 6957 مرسوم في شأن الطب عن بُعد  Télémédecine وقعه بالعطف كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الصحة خالد آيت الطالب.

ويراجعُ هذا المرسوم عددا من البنود التي وردت في مرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وتنص المقتضيات الجديدة على إلغاء وجوب حضور أحد مهنيي الصحة إلى جانب المريض الذي يتلقى استشارة طبية عن بُعد، كما تم التأكيد على ضرورة تضمن ملف طلب الحصول على ترخيص العمل بالطب عن بعد على إذن مسبق خاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتؤكد المقتضيات الجديدة أيضاً على ضرورة حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة التي تقوم بها لجنة تقنية يعينها وزير الصحة وتسلم رخصة مزاولة أعمال الطب عن بعد بناء على تقريرها.

ويعيد المرسوم الجديد النظر في تركيبة لجنة الطب، وينص أيضاً على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بُعد.

يشار إلى أن أعمال الطب عن بُعد تخضع لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، وخصوصاً المادة 99 منه، ومراسيمه التطبيقية.

ويراد من الطب عن بُعد إتاحة عرض العلاجات والخدمات الصحية عن طريق استخدام التكنولوجيات الإلكترونية للاتصالات، بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى.

ويُمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة والأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة اللجوء إلى هذا النوع من الخدمات في إطار مقنن من طرف وزارة الصحة.

والراغب في ممارسة هذه الأعمال عليه أن يقدم ملفا إلى وزارة الصحة يتضمن عددا من الوثائق؛ أهمها بطاقة توضح التقنيات المزمع استعمالها في إنجاز الأعمال المذكورة، وقائمة المتدخلين في إنجاز أعمال الطب عن بعد، ليتسلم الموافقة داخل أجل 30 يوما.

كما يتحدث النص القانوني على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض موضوع أعمال الطب عن بُعد، وذلك في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتتضمن أعمال الطب عن بعد كلا من الاستشارة الطبية للمرضى، وطلب الخبرة لفائدة مهنيي الطب، والمراقبة الطبية التي تتيح التتبع الطبي لمريض ما، والمساعدة الطبية، والإجابة الطبية عن بعد.

ويقصد بالطب عن بُعد، وفق القانون المغربي، وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهني الصحة.

وأوضح آيت الطالب، في المجلس الحكومي المنعقد 14 يناير 2021، أن مراجعة المرسوم يهدف إلى “تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم، وإدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص”.

وأبرز الوزير، أن المرسوم يسعى إلى “التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم، وأيضا إعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم”.

وأشار المسؤول الحكومي عن قطاع الصحة، إلى أن المرسوم التعديلي ينصُ في “المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد، وملائمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*