زهراش: توقيع اتفاقية مع جمهورية القبائل المحتلة جاء نتيجة مسار للعلاقات الثنائية الجيدة
كشف الحقوقي والمحامي عبد الفتاح زهراش، حيثيات توقيع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتفاقية دولية مع حكومة جمهورية القبائل المحتلة من طرف نظام العسكر الجزائري، مشيرا إلى أنها ستفتح المجال لمنظمات مغربية أخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة.
وأوضح زهراش الذي يشغل منصب نائب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن التوقيع على هذه الاتفاقية التي تعد الأولى لجمهورية القبائل جاء نتيجة مسار للعلاقات الثنائية الجيدة بين الرابطة وأعضاء الجمهورية المحتلة، التي تتجاوب مع العديد من مطالب المنظمة، وتتفاعل مع العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الوطنية.
وأبرز الحقوقي ذاته، في تصريح صحفي، أن الرابطة تشتغل مع أعضاء جمهورية القبائل الذين هم نشطاء في مجال حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في مسألة رصد خروقات التي تطال حقوق الإنسان بالجزائر بشكل خاص، وبمنطقة المغرب العربي بشكل عام، إذ اشتغلوا معا على تقارير، تم تقديمها للمجلس الاقتصادي لحقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين، والتي تم من خلالها رصد انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم ضد الإنسانية، تم اقترافها من طرف النظام الجزائري، في مواجهة الشعب القبائلي.
وتهدف الاتفاقية، حسب زهراش، إلى مساندة أعضاء حكومة جمهورية القبائل في المحفل الأممي من خلال تقديم تقارير موازية، مع التي تقدمها الدولة الجزائرية، و تقديم تقارير للمقررين الأممين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان في مجال التعذيب والحريات العامة والانتقال التعسفي، خصوصا وأن الرابطة منظمة معتمدة من طرف الأمم المتحدة، والعمل على رصد الخروقات والتجاوزات وفضائع حقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام الجزائري، وما يسمح به هذا النظام من خروقات تقترف بتندوف باسم الدولة الجزائرية، التي ترعى منظمة البوليساريو، التي سنلتمس من خلال المحفل الأممي، تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وكشف زهراش في ذات التصريح، أن أعضاء حكومة القبائل المحتلة، من المرتقب أن يقوموا بزيارة للمغرب، والحضور في أحد الندوات الدولية بمدينة الداخلة، والتي ستشهد مشاركة مقررين أمميين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية الموقعة، من الممكن أن تفتح المجال لمنظمات مغربية أخرى لتوقيع اتفاقيات مع حكومة جمهورية القبائل.
