غرفة جرائم الأموال تدين البرلماني المعزول وعضو المكتب الجامعي لكرة القدم محمد عدّال بالسجن 6 سنوات

إدريس شكري

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرئيس السابق لبلدية مريرت ( إقليم خنيفرة) المستشار البرلماني، المعزول بمقتضى قرار صادر عن المحكمة الدستورية، بست (6) سنوات سجنا نافذا.

وكانت رئاسة النيابة العامة أحالتعلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملف عدال الذي تقلب بين أحزاب الحركة الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية، قبل أن يستقر به المطاف، في الانتخابات الأخيرة بحزب الاتحاد الدستوري للبحث في اختلالات وتلاعبات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تكتسي صبغة جنائية، وتهم الأفعال المرتكبة إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، العضو في المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في  9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 .

وكانت عمالة إقليم خنيفرة تقدمت يوم الجمعة 6 أكتوبر2017، عبر ممثلها القانوني، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزله من مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه.

في تاسع نونبر من نفس السنة، أصدرت المحكمة المذكورة قرارا ابتدائيا يقضي بعزل المشتكى به من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي ما لبث أن تم تأييده استئنافيا بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم سادس مارس 2018.

وقضت محكمة النقض، يوم 28 مارس 2019، برفض الطعن المقدم من طرف المشتكى به ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ و هو القرار الذي استند عليه وزير العدل لتوجيه مراسلة إلى المحكمة الدستورية طالب فيها بإثبات تجريد المعني بالأمر من عضوية المستشارين تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp