حزب الاستقلال يعلن رفضه مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي صادق عليه المجلس الحكومة في 18 من مارس الماضي، وقرر تشكيل لجنة لإعادة النظر فيه بناء على الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء قبل أن تتسرب بعض مواده للرأي العام، واعتبرت ما جاء فيه مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

واستنكر بلاغ للجنة التنفيذية للحزب توصلت “كفى بريس” بنسخة منه ما وصفه “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.

ودعت اللجنة الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.