دكاترة عدول مع وقف التنفيذ … هيئة العدول ومجالسها الجهوية يمنعون العدول الدكاترة من ممارسة مهامهم
بعد ظهور أول ثمرة لقرار ملكي تاريخي من شأنه الرفع من مكانة التوثيق العدلي بالمغرب وتطويره من خلال إدماج الدكاترة ضمن خطة العدالة، تفاجأ الرأي العام من ردة فعل “الهيأة الوطنية للعدول” بحق العدول الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ووضع عراقل وصعوبات تحول دونهم والشروع في المهام المنوطة بهم.
وتتمثل العراقيل المذكورة في التعديل المفاجئ للنظام الداخلي للهيأة الوطنية للعدول القاضي برفع مبلغ الانخراط من 1000 درهم، وهو المبلغ الذي كان منصوصا عليه قبل تعديل المادة 119 من النظام الداخلي للهيأة الوطنية للعدول، إلى 100.000 درهم.
ووفق آراء المتابعين فإن هذا التعديل جاء دون مراعاة للوضعية الاجتماعية والمادية لهؤلاء الدكاترة المعطلين عن العمل، ولا الظروف الاقتصادية التي يمر بها المغرب جراء جائحة “كورونا”، الأمر الذي شكل صدمة قوية لدى العدول الدكاترة المعيَّنين من طرف الوزارة طبقا للقانون 16.03 الذي نص على إعفاء حملة شهادة الدكتوراه من شرط المبارة لولوج المهنة.
في هذا الاطار توصلت جيل24 برسالة من دكتور عدل مع وقف التنفيذ ، احد المدرجين ضمن اللائحة مؤخرا جاء فيها ما يلي:
في سابقة من نوعها منذ ظهور التوثيق العدلي بالمغرب، حيث التحق مجموعة من الدكاترة وأصحاب شهادة العالمية بخطة العدالة كما نصت المادة 9 من قانون 16.03 المتعلق بالتوثيق العدلي، وقد أكملوا جميع الإجراءات المعمول بها بما فيها تمرين ميداني دام 3 أشهر وأداء القسم ثم وضع الشكل بالمحكمة التي تقرر فيها التعيين.. كل هذا لم يشفع لهيئة العدول أن ترأف بحاملي الشهادات العليا الذين أرهقتهم سنوات العطالة.
لقد كانوا _ دكاترة العدول _ في الأمس القريب يمنون النفس بمهنة تقيهم ويلات الحاجة ونظرات المجتمع التي لا ترحم، أما والآن أصبح هؤلاء عدولا فقط بالصفة ليس إلا، وبأسمائهم على رفوف المحاكم عند السادة قضاة التوثيق، وظل الحال على ما هم عليه من تعطيل لمهامهم ولا زالوا عدولا بلا توثيق جراء مقرر غريب وعجيب..
مفارقة غريبة دكاترة وعدول لكنهم معطلين؟! نعم عدول معطلين، لأن الهيئة قررت بُعَيد تعيينهم بيومين من إصدار مقرر تم فيه تعديل مادة من النظام الداخلي تخص مبلغ الانخراط تفرض دفع أقل ما يقال عنها بأنها جزية، جزية لولوج هذه المهنة قدرت ب 10 ملايين سنتيم.
ويجدر التوضيح، لكي تصير عدلا ممارسا ينبغي تسلم مذكرة لتلقي الشهادات، ويطلق عليها بمذكرة الحفظ، فبدونها لا يستطيع العدل أداء مهامه على الوجه الأكمل لأنها آلية ضرورية للاشتغال وتلقي الشهادات وتدوين مضان العقود للمتعاقدين، بدونها لن يصير العدل عدلا ولن يقبل منه توثيقا..
إذ أن الهيئة المشرفة على العدول قررت في حق هؤلاء الملتحقين الجدد تضمين مادة تعجيزية بغرض منعهم من آلية العمل والاشتغال، من خلال حرمانهم مذكرة الحفظ، ولا تسلم لهم إلا بعد دفع مبلغ خرافي تحت ذريعة مبلغ الانخراط المقدر ب10 ملايين كما ذكرت آنفا.
علما أن جميع من التحقوا في السابق بمهنة العدول دخلوها مجانا وبدون دفع درهم واحد.
إن ما تسمي نفسها بهيئة العدول وما تعمل عليه جاهدة ظلما وعدوانا، وبدون موجب حق ولا قانون، وبكل السبل بغية تعجيز المعفيين من المباراة في ولوج مهنة التوثيق العدلي.
كدكاترة وحاملي الشهادات العليا وأصحاب شهادة العالمية وكعاطلين عن العمل لسنوات، كانوا في الأمس القريب شبابا وصاروا الآن شيوخا في مراحل متقدمة من العمر وقد طال بهم الأمد في زمن العطالة. وكعدول مع وقف التنفيذ فإن هيئة العدول غير العادلة تأبى عازمة على أسلوب الابتزاز وذلك إما بدفع مبلغ الانخراط أو بالحرمان التام من ولوج مهنة العدالة..
كيف لي وأنا العاطل عن العمل والحامل لشهادة عليا أن يقوى على جمع هذا المبلغ الخرافي المسمى زورا واجب الانخراط؟ وقد جاءني قرار التعيين في بادية نائية.. بل منا من أرسل نحو الفيافي والمداشر، إضافة لإكراهات المهنة ومصاريف التنقل وكراء المكتب وتجهيزه بما يلزم.
وهنا ينبغي على وزارة العدل التدخل لضبط الفوضى والعبث الذي يعشش داخل الهيئة الوطنية للعدول، وسحب ذلك التفويض منها لتوزيع المذكرة بدون قيد أو شرط، لكيلا يصير هذا التفويض وسيلة تستغلها من أجل الاغتناء وجمع المال في أرصدة الهيئة ومجالسها الجهوية.. وإذا عرف السبب بطل العجب، لعل السبب وجيه لأن أعضاء الهيئة يستفيدون من تنقلاتهم وسفرياتهم تحت مسمى خدمة السادة العدول، والحقيقة أنهم يخدمون مصالحهم الشخصية ليس إلا.
