الجبهة السياسية الأمازيغية بسوس تتبرأ من اي اتفاق مع حزب التجمع الوطني للأحرار

تبرأت جبهة العمل السياسي الأمازيغي بسوس والجنوب، “من الاتفاق والالتزام الموقع مع حزب التجمع الوطني للأحرار”، معتبرة أن “هذا الاتفاق لا يلزم سوى أولئك الذين وقعوه دون أي تفويض من المجلس الفيدرالي للجبهة الذي يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ مثل هذه القرارات.”

وجاء موقف الهيئة في بلاغ لها توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، صدر عقب إجتماع لجنة الإشراف لجبهة العمل السياسي الأمازيغي بسوس والجنوب (عن بعد) الجمعة 27 نونبر 2020 لتدارس مستجدات الجبهة وطنيا وجهويا. وبعد الاستماع إلى عرضي كل من عضوي لجنة الإشراف الوطني، تم فتح المجال لكل الأعضاء حيث أجمعوا على الفكرة النبيلة التي تأسست عليها الجبهة كإطار لتجميع الفعاليات الأمازيغية المستقلة أو المنتمية إلى مختلف التنظيمات السياسية أو الحزبية والراغبين في المشاركة السياسية المباشرة ضمن الأحزاب السياسية الموجودة كمناضلين أمازيغيين مؤمنين أن شعار أفكان أكال اوال كل لا يتجزأ.

وأكد البلاغ، أن الجبهة وأرضيتها التأسيسية ومختلف مواثيقها هي من أولى أولوياتنا، وما يأتي خارجها من قرارات فردانية لا يلزمنا ومستعدون للتصدي لها.

وفي هذا الصدد تعلن جبهة العمل السياسي الأمازيغي بسوس والجنوب أن آلية التفاوض المكلفة بإنهاء المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية ليس من مهامها توقيع اتفاقات نهائية مع أي حزب دون تفويض جديد من المجلس الفيدرالي.

وحسب بلاغ الجبهة في سوس والجنوب فإنها تضع نفسها على نفس المستوى مع كل الأحزاب التي فتحت معها نقاشات ومفاوضات دون استثناء، ولا يعنيها أي قرار فرداني من أي شخص داخل لجنة الاشراف بتجميد العلاقات والمفاوضات معها بأي شكل من الأشكال، وتدين في هذا الصدد تلك المبادرات والمناورات الفردية التي يقوم بها أشخاص محددون لجر الجبهة وخندقتها في حزب وحيد وأوحد.

وشددت جبهة سوس والجنوب على أنها لا تعترف بالقرارات الفردية التي يتخذها سواء المنسق الوطني أو أي عضو بلجنة الاشراف دون أن يتم تفويضهم من المجلس الفيدرالي الذي هو أعلى هيئة تقريرية.

وعبرت الجبهة في البلاغ نفسه، عن إدانتها بشدة التصرفات اللاأخلاقية التي يقوم بها أعضاء ألية التفاوض من قبيل الاتصال مع مناضلي الجبهة بسوس والجنوب ومن خارجها للتشويش على عملها وإغراء المتصلين معهم بوعود كاذبة وترويج الاشاعات حول أجهزة الجبهة بجهة سوس والجنوب.

وختمت الجبهة بسوس بلاغها، بانه بناء على ما سبق، تؤكد حقها في اختيار الطريقة الملائمة لتنزيل الأرضية المشتركة إذا لم يتفاعل المجلس الفيدرالي للجبهة ككل مع احتجاجها الذي عبرت عنه.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*