المغرب يتجه لتنظيم أنشطة الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

اعدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مشروع قانون ينظم أنشطة إنتاج الطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، والذي يُرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريباً لإحالته على البرلمان قصد اعتماده.

وحسب مذكرة تقديمية للوزارة، فإن هذا مشروع القانون هذا يتوخى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلام الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في مذكرتها التقديمية للمشروع، أنها اعتمدت في إعداده مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، لا سيما وزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وووفق المصدار نفسه، تُجيز مضامين مشروع القانون لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي، باستثناء مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المتجدد، وذلك تبنياً لمبدأ الحياد.

وأبرزت الوزارة في مذكرتها التقديمية، أن مشروع القانون الجديد يفتح الباب أمام جميع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي، كما ينص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وفي حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية يكفي التصريح بالمنشأة للإدارة.

وأفادت المذكرة، أن مُقتضيات مشروع القانون تنص على أنه “يمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، ويحق له في هذه الحالة الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك”.

وتضيف الوزارة، ان المشروع يلزم استعمال العدادات الكهربائية من قبل المنتج الذاتي، وسيحدد نص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي سحبها وحقنها في الشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي.

وسيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى تعريفات استعمال الشبكة التي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وستقوم الإدارة بإنشاء نظام معلوماتي مركزي من أجل تدبير أفضل للمعلومات المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، كما يتضمن النص فترة انتقالية لملاءمة ممارس نشاط الإنتاج الذاتي مع الأحكام الجديدة.

ومن أجل فرض احترام وتطبيق مقتضيات هذا القانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان، تنص عدد من مواده على عقوبات جنائية وإدارية في حق المخالفين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*