وزير الصحة.. الشيك كضمانة في المصحات الخاصة غير قانوني

جدد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الثلاثاء بالرباط، التأكيد على أن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني.

وقال الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

وأشار أيت الطالب، إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.

وعزى الوزير طلب المصحات الخاصة للشيكات كضمانة، إلى غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن “هذه هفوة يتم استغلالها”.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*