خيبات “أمنستي” تتوالى والصفعة الجديدة تأتي من أثيوبيا

تتوالى خيبات منظمة العفو الدولي، وفضائح تقاريرها المتحيزة والمتربكة والواهية، فبعد حكم المحكمة الإسرائيلية، جاء الدور على القضاء الإثيوبي ليوجه صفعة أخرى ل”أمنستي”.
وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فقد فندت أعلى سلطة قضائية بإثيوبيا الاتهامات التي تضمنها تقرير لمنظمة العفو الدولية بخصوص خروقات مزعومة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأكد المدعي العام الفيدرالي الادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الأخير الذي نُشر في مايو الماضي تحت عنوان: “ما وراء تطبيق القانون: انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الإثيوبية في أمهرة وأوروميا”.
ووصف ممثل للسلطة القضائية الإثيوبية العليا هذه الوثيقة بأنها مغالطة لا تمت للواقع بصلة.
وقال المدعي العام حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية الاثنين 20 يوليوز 2020 ، إن وثيقة منظمة العفو الدولية لا تستوفي المعايير الأساسية لكي توصف بكونها تقريرا. مضيفا أن الاستنتاجات التي نشرتها المنظمة تفتقر إلى الموضوعية والحياد لأنها تستند إلى بعض الشهادات المتحيزة، خصوصا وأن الموضوع يتعلق بنزاعات معقدة للغاية وقضايا أمنية عميقة.
وأشار المدعي العام الفيدرالي إلى أنه أعد هذا الرد على منظمة العفو على أساس المشاورات التي أجريت داخل لجنة مكونة من مكاتب المدعين العامين في منطقتي أمهرة وأوروميا ، المذكورة في وثيقة منظمة العفو الدولية، وكذلك ممثلي الشرطة والجامعات ومنظمات غير الحكومية. وبهذه الطريقة تم من جديد إثبات عدم مصداقية مزاعم منظمة العفو.
وختم المدعي العام تصريحه قائلا إن “الجهود المبذولة لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي منظمة العفو الدولية بشأن التقرير لم تكلل بالنجاح”.
وبذلك تكون “امنستي” قد كشفت امام الرأي العام الدولي، وصارت مسالة تقاريرها مجرد إدعاءات وأباطيل ترمي بها هنا وهناك، واخرها تقريرها بخصوص المغرب وواقعة “التجسس” التي لم تستطع إثبات أي شيء بخصوصها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp