مندوبية السجون: الاعتقال الاحتياطي يكاد يكون قاعدة عامة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن ارتفاع معدل الاعتقال في المغرب سنة 2019 بنسبة 0.23 في المائة، أن عدد السجناء ارتفع من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 ، أي بمعدل زيادة ، 16.67مبرزة أن معدل الاعتقال في المغرب من أعلى المعدلات في العالم.

عزب المندوبية، في  ورقة أعدتها كمساهمة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد،  الاكتظاط إلى “اللجوء المفرط” للاعتقال الاحتياطي، والذي هو “استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة، ذلك أن جنحا بسيطة يمكن أن تكون أيضا وراء الاحتفاظ بالمتهم في إطار الاعتقال الاحتياطي، ويتضح ذلك من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ”، وكذا كثرة الأحكام بالمدد القصيرة، و”هو توجه ينعكس سلبا على عملية إعادة تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم الاجتماعي، فغالبًا ما تتكون فئة المحكومين بهذه المدد من ذوي السوابق والمتابعين من أجل جرائم صغرى وهي فئة لا يكون للسجن أي تأثير ردعي عليها”.

وأشارت المندوبية في ورقتها، التي جاءت  تحت  عنوان “الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد” إلى أن مشروع القانون 73.15 المعدل والمكمل للقانون الجنائي يتضمن أحكاماً جديدة تروم إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن سنتين؛ غير أن هذا المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ”.”.

 واعتبرت الورقة أن مشكل الاكتظاظ يعيق تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال والتنفيذ الأمثل لبرامج إعادة تأهيل السجناء. كما يزيد من حدة هذه التداعيات استقرار الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون.

واضافت الورقة أنه من “أجل مواجهة الإكراهات المرتبطة بالإدماج المهني والناجمة عن خلفية المعتقل السابق، ينبغي إدخال بعض التعديلات على السجل العدلي المعتمد حاليًا للتوفيق بين ضرورات العدالة الجنائية وتلك الخاصة بإعادة التصنيف الاجتماعي”.

وأكدت أنه “يمكن اعتماد إجراء يروم إعادة التأهيل السريع أو المباشر لفائدة السجناء الذين يبدون استعدادا لتحسين سلوكهم وتكيفهم، كما يمكن اللجوء إلى تقليص استعمال هذه الوثيقة على المحاكم أو السلطة الإدارية المختصة في الحالات التي يحددها القانون”. 

كما دعت مندوبية السجون إلى النظر بجدية في حالة السجناء المفرج عنهم عن طريق رعايتهم وإعادة إدماجهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp