الفيديوهات العنيفة… سبيك يكشف الاشتغال على مشروع قانون لمواجهتها

قال بوبكر سبيك العميد الإقليمي والناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن السلطات الحكومية تشتغل “على مشروع قانون جديد يهم الفيديوهات العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد سبيك، في الندوة الصحافية المنظمة الخميس 19 شتنبر الجاري، أن “السلطات الحكومية المعنية تشتغل على مشروع قانون لمواجهة المحتويات الالكترونية العنيفة”، مشددا على “التعامل الجدي للسلطات الأمنية مع هذه الأشرطة”.

وأشار الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للامن الوطني، إلى أن “ما يعطي انطباعا سيئا لدى المواطن هو مشاركتها، في وقت لا يتم مشاركة أخبار إلقاء القبض على الذين يظهرون فيها بنفس الدرجة”، مبرزا أن، “ما ينشر لا يعكس دائما الحقيقة، ونحن نشتغل على ما يشكل اساءة أو تهديدا لأمن المواطن، ونميز بين التدوين الذي يضمن حرية التعبير والتدوين الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين”.

وقال بوبكر سبيك، إن “أكبر تهديد هو المحتويات الرقمية العنيفة، التي يجب أن نتعاطى معها بحساسية وطرق علمية دقيقة، من أجل وقف هذا الخطر الذي أصبح يهدد سلامة المواطنين”.

ولفت سبيك، إلى إنه “خلال تسعة أشهر أصدرت المصالح الأمنية 133 تكذيبا أو تصويبا بمعدل تصويب أو بيان حقيقة في يومين”، موضحا أن “عدد الفيديوهات التي تم التفاعل معها وتتضمن محتوى عنيف وصل خلال نفس المدة 112 شريطا”.