بعد خطاب العرش … عمالة وجدة أنكاد، تشهد اولى التغييرات

ربيع كنفودي – وجدة

مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى ضرورة ضخ دماء جديدة على مستوى الحكومة والإدارة الترابية، من أهم ما يميزها، الكفاءة، العمل المتواصل والإلتزام والمسؤولية والإنشغال بهموم الساكنة. باشرت وزارة الداخلية في تنزيل مضامين الخطاب السامي على أرض الواقع، فكان اولها اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع الولاة والعمال، ذكرهم بما حث عليه جلالة الملك، وفي نفس الوقت مشددا على ضرورة تنزيل ما جاء على أرض الواقع. وفي نفس الإتجاه، أصدرت الوزارة الوصية لائحة الحركة الإنتقالية في صفوف رجال السلطة على مستوى العمالات والأقاليم، والتي نالت عمالة وجدة حصة الأسد. 

وهكذا تم تنقيل الكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد إلى تنغير، ليخلفه السيد سليمان الحجام قادما من تاونات، فيما تم ترقية رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة وجدة انكاد إلى منصب كاتب عام بمدينة العيون، وتعيين حميد باكوري رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم فيجيج، تعيين السيد ماهر رئيس المنطقة الحضرية لواد الناشف سيدي معافة باشا على إقليم الخميسات. تعيين السيد السعيدي عبد الرحيم رئيس المنطقة الحضرية لسيدي زيان، رئيسا لمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، كما شملت الحركة عددا من أسماء رؤساء الملحقات الإدارية. 

الحركة الإنتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية، والتي كانت اولى محطات التغيير الذي دعا إليه جلالته، بقدر ما خلقت استياءا عارما لدى الساكنة الوجدية التي فقدت رجالا من طينة المسؤولين الذين يتميزون بالكفاءة والإلتزام، ويعملون ليل نهار وعن قرب من أجل الساكنة منشغلين بهمومهم ومشاكلهم، وتذكر على سبيل المثال لا الحصر السيد ماهر، عبد الرحيم السعيدي، القائد عبد الرفيع رئيس الملحقة الإدارية 11، بقدر ما خلقت الفرحة ليس لدى العموم فحسب بل حتى على مستوى الإدارة الترابية، مؤكدين أن دوام الحال من المحال، وأن البقاء لله وحده، وأنه “اللي حسب شيط ليه”. 

ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، على مستوى عمالة وجدة، بقدر ما اعتبره المتتبعون بالحركة العادية التي شملت بعض الأسماء، إلا أنها تعتبر تأديبية للبعض الآخر، نظرا لعدم تجاوبهم مع الساكنة، وعدم كفاءتهم في معالجة الملفات، خصوصا الملفات الكبرى المتعلقة بالإستثمار، ونظرا أيضا لتدخلهم في اختصاصات غير اختصاصاتهم، ناهيك عن سياسة الحيف المتبعة والتي تبنى على تحقيق المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة. 

تلك هي البداية للتغيير الذي اكد عليه جلالته، لتشمل العديد من المصالح والمؤسسات الخارجية، حيث أكدت مصادرنا، أن العديد من الوجوه والتي تقلدت مسؤولية التسيير والتدبير، سيشملها التغيير والإعفاء، ولو أنها حديثة التنصيب..