وزارة العدل امام تسريب لمشروع قانون يخص هذه المرة المفوضين القضائيين

عبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن غضبها من مشروع قانون جديد ينظم المهنة، تم تسريبه بالطريقة نفسها التي تم بها تسريب مشروع القانون الشهير 22.20.
ومرة أخرى إصطدم وزير العدل محمد بنعبد القادر، بترسيب مشروع قانون ينظم مهنة المفوضين القضائيين، مخالف لما تم الإتفاق عليه، حسب الهيئة.
ونددت الهيئة في بلاغ لها بهذا الخصوص، بالطريقة التي تم بها حجب مسودة مشروع تعديل قانون 81.03 المنظم لمهنية المفوضين القصائيين. حيث تم تسريب المسودة المذكورة من طرف جهات أخرى على مواقع التواصل.
وتضمن البلاغ رفض الهيئة المطلق “للمسودة السرية” المذكورة، والتي لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل وفق تعبير البلاغ.
كما استغربت الهيئة، تضمين النسخة المسربة لمواد لم يسبق مناقشتها بين الطرفين، كما تم حذف مواد أخرى تم الإتفاق عليها، ودعا البيان وزارة العدل لتحمل مسؤوليتها في تبني أو نفي انتساب النسخة المسربة لها ورسمية مصدرها، مؤكدة على استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض الشرعية وعودة الثقة والمصداقية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*