من له المصلحة في التصفية النهائية لشركة لاسامير؟

عبد العزيز الداودي

على مر عقود كانت شركة لاسامير تلعب دورا حيويا في توفير الأمن الطاقي للمغرب عبر قدراتها الكبيرة على التخزين لكن وقبل قيام الحكومة على العمل بنظام المقايسة ثم بعد بعد ذلك تحرير أسعار المحروقات كانت شركة لاسامير تحتضر وربما هذا الاحتضار كان متعمدا حتى يحتكر سوق توزيع المحروقات الشركات الكبرى .فما ان وصل ملف تصفية شركة لاسامير الى القضاء حتى تعالت أصوات من داخل الحكومة ترفض رفضا قاطعا ان تعود شركة لاسامير الى نشاطها الطبيعي واكيد ان هذه الاصوات هي من لها المصلحة في ابقاء الوضع على ما هو عليه على اعتبار أنها تمتلك موارد مالية كبيرة تتحكم من خلالها في الاستيراد والتخزين والتوزيع وبطبيعة الحال تتحكم بشكل مطلق في ثمن المحروقات وهذا ما يفسر هامش الربح الكبير لشركات توزيع المحروقات والذي قدرته لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن البرلمان ب17 مليار درهم هذا المبلغ الكبير فوت على خزينة الدولة ليستفيد منه من عارضوا تأميم شركة لاسامير واعادة نشاطها بدعوى ان ذلك من شأنه أن يضرب في العمق مبدأ المنافسة وخوصصة القطاع .ورغم ما يمكن ان يقال من ان هناك طرف من الحكومة مستفيد من هذه التصفية الا أن مسؤولية رئيس الحكومة كبيرة في هذا الوضع الذي وصلت اليه لاسامير وتأميمها يتطلب شجاعة وجرأة كبيرتين على اعتبار أن ملف لاسامير معروض على القضاء والاولوية لتفويت الشركة تكون للدائنين وبما ان لاسامير مدينة للدولة بنسبة60%من مجموع الديون المتراكمة عليها فان الدولة لها الحق في شراء هذه الشركة لتعود الى استئناف نشاطها وبالتالي الحفاظ على الاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة في مدن المحمدية وسيدي قاسم هذه الأخيرة التي اصبحت مدينة اشباح بعد أن اغلقت شركة لاسامير بها دون ان نغفل كذلك انه لو كانت لاسامير تشتغل في الوقت الراهن الذي يتميز بتراجع اسعار المحروقات إلى أدنى مستوياتها لكان بامكان المغرب استغلال هذه الظرفية لتخزين كميات كبيرة من النفط تقي المغرب تقلبات اسعاره مستقبلا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp