المحامون غاضبون من التفتيش في السجون والمندوبية تعتبره “خطأ مادي

عبر جمعيات هيآت المحامين، عن غضبها من إجراءات جديدة أقرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تدخل ضمن خطتها الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتراجعت المندوبية عن إجرائها القاضي بإخضاع المحامين للتفتيش خلال زيارة المؤسسات السجنية، معتبرة ذلك “خطأ مادي”.
وأفادت جمعيات هيآت المحامين، أن الوثيقة التي نشرتها المندوبية، تضمنت مسا بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم، وتسيير المؤسسات السجنية.
واعتبر المحامون، أن قرار المندوبية بإخضاعهم للتفتيش، خلال زيارة المؤسسات السجنية، إجراء غير قانوني، ولا مقبول، ومس بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا قانون تنظيم مهنة المحاماة، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم، وتسيير المؤسسات السجنية.
وأوضحت الجمعية أن رئيسها تواصل مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإثارة انتباهه إلى الإجراء، الذي أغضب المحامين، وأكد المندوب أن الأمر يتعلق بـ”خطأ مادي”.
وأضاف المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، أنه لا يمكن إخضاع المحامين لأي تفتيش لا جسدي، ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم إلى المؤسسات السجنية في إطار قيامهم بمهامهم، مشددا على إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة، ابتداءً من فاتح يونيو المقبل، من دون قيد، أو شرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد لتسهيل مهام المحامين.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، كانت قد أعلنت، قبل أيام، ضمن خطتها للتصدي لفيروس كورونا، عن إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، خاصة “بسكان المؤسسات السجنية، وزوارها، جاء فيها أنه سيتم “تفتيش الزوار والمحامين مع كشف الوجه بإزالة الكمامة، والتأكد من الهوية، ومن محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص، الذين يقطنون في مناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات”.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*