نقابة الصحافة تصف مشروع قانون 22/20 بـ “الخطير

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها ما فتئت “تطالب باستمرار بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، فإنها لن تقبل أبدا بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنة نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية”.

وقد دعت النقابة الحكومة إلى “السحب الفوري لهذا المشروع”، محملة “الطبقة السياسية الوطنية التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه”، وذلك “بإعلان رفضها له بصفة قطعية”، حيث ترى النقابة أن “تشريع قانون من هذه الطبيعة يقتضي فتح مشاورات جدية مع المنظمات المهنية والحقوقية والسياسية في بلادنا للتوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الأشخاص والجماعات والمجتمع”، ولكنها – تقول النقابة ” “تصون أيضا حرية التعبير وتكرسها في تجربة يسعى المغاربة إلى تطويرها”.

وأعلنت النقابة أنها تفاجأت “بمضامين مسودة مشروع قانون رقم 22/20 المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي زادت الوضع التباسًا وغموضا”.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “استهجانها للسلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة”، مسجلة “استفراد الحكومة بهذا المشروع”، التي قالت النقابة إن الحكومة “اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة”، مشيرة إلى أن الحكومة “لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات وحماية الحريات”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp