وهبي يمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والمسؤولين
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والمسؤولين الحكوميين بشأن اختلاس المال العام.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا التعديل سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
وفي دفاعه عن هذا التعديل الذي من شأنه أن يثير الجدل عند اعتماده، قال وهبي إن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام”، معتبرا أنه “لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخص، إلا إذا كان هو مصدر المال ومادام ماعاطي تا ريال فإنه ليس من حقه التكلم ”
وشدد المسؤول الحكومي على أن متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن “متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات”.
