وزارة الداخلية تلزم الجماعات بالحصول على الموافقة قبل الالتزام بآية نفقات جديدة
أصدرت وزارة الداخلية قرارا يلزم الجماعات الترابية بالحصول على موافقة عمال الأقاليم وعمال المقاطعات، قبل الالتزام بأية نفقات جديدة خلال السنة الجارية، مع إعطاء الأولوية لإرجاع الديون ومستحقات المؤسسات العمومية والشركات وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك وفي إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية على التنفيذ الجيد لميزانياتها برسم سنة 2022.
واكد وزير الداخلية ة، عبد الوافي لفتيت في مراسلة له، انه يتعين على الجماعات احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال والعمالات والمقاطعات والأقاليم قصد دراستها، مؤكدا أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
كما أكد الوزير ان هؤلاء المنتخبين مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان.
وحث لفتيت رؤساء الجماعات على أداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وجدد لفتيت مطالبة الجماعات باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية.
