مشروع اللجنة المؤقتة لمجلس الصحافة بين الرفض و التحفظ والتأييد المحتشم
كادت تدخلات الفرق النيابية ان تجمع على رفض مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مؤكدة انه مخالف للدستور، ومحاولة للسطو على التنظيم الذاتي للقطاع، من خلال لجنة مؤقتة،
في هذا السياق، اكد إدريس السنتيسي ( الحركة الشعبية)، اثناء مناقشة المشروع باللجنة المختصة، الثلاثاء، بمجلس النواب، ان المقاولات في حالة إفلاس، و ان مشروع القانون غير قانوني وغير دستوري… متسائلا هل تم الاستماع إلى جميع الأطر اف المعنية للتداول في المشروع.
من جهته، أكد فريق العدالة و التنمية ان الحكومة تصر على تقويض التنظيم الذاتي للمهنة، و استقلاليتها، وإعتماد مبدا التعيين بدل الأنتخاب… و أوضح الفريق ان مشروع القانون يترجم عجز الحكومة، و طالب بسحب المشروع.
من جهتها، ثمنت السيمو زينب ( التجمع الوطني للأحرار) تجربة التنظيم الذاتي بالمغرب من هلال إحداث المجلس الوطني للصحافة على صعيد العالم العربي، داعية الى ضرورة إصلاح جذري للقطاع.
و اعتبر فريق الاصالة و المعاصرة، النقاش حول اللجنة المؤقتة فرصة لاعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع.
اما الاستقلالي العياشي الفرفار، فقال يجب اعتماد ادوات قوية للدفاع عن صورة المغرب في الخارج، مبرزا ان هناك صراع مصالح، ومشددا على ضرورة إعطاء مهلة تحت المحاسبة… و ابرز الفرار :” لا نبحث عن تغيير الأشخاص بل تغيير السياق”.
في السياق نفسه. اعتبر التقدم و والاشتراكية، ان المشروع أعد على المقاس و شارد، وينم عن التفاف حكومي.
و اعلن الفريق وقوفه ضد المشروع، لانه بمثابة خرق للفصل 28 من الدستور.
