مجلس وجدة… من له المصلحة في التحايل على القانون؟
بمجرد الإعلان عن الطعن الذي قدمه أحد أعضاء مجلس جماعة وجدة ضد الرئيس والسلطة المحلية، بخصوص خرق مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتحدث فقرتها ما قبل الأخيرة عن تمثيلية النساء.
بدأت بعض الوجوه والاسماء التي تخاف إبعادها من لائحة المكتب المسير لجماعة وجدة، والتي خلقت أساسا حالة من الاستيلاء والتمر لدى الساكنة الوجدية، بدأت تتحرك هنا وهناك، من أجل رفض الطعن المقدم والمعرض على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة.
حيث وحسب ما توصلنا به من معطيات، أن هذه الأسماء المهددة في مقاعدها النيابية، تربط اتصالا ببعض النساء اللواتي فزن بمقاعد بجماعة وجدة، من أجل تحرير تنازل عن عدم تقلدها أية مسؤولية بالمكتب، وأن التزاماتها تجعلها تقدم هذا التنازل لعدم تقلد اي منصب في المكتب.
يبدو أن الايام المقبلة، وفي ظل هاته المعطيات ستجعلنا نعيش سيناريوهات يتدخل مدينة وجدة في لبلوكاج، وسيبقى ملف هاته التنازلات من بين الملفات الكبرى التي ستخلق العديد من المفاجآت.
وحتى إذا افترضنا جدلا، أن النساء تنازلن فعلا عن منصب نائب الرئيس، وأنهن قمن بتحرير والمصادقة على التنازل يومين او يوما قبل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه والتي حددتها السلطة المحلية في تاريخ 20 شتنبر 2021. لماذا لم يتم الإعلان عنه وكشفه وتقديمه للرئيس المنتخب في يوم الجلسة وخلال المناقشة. علما ان العديد منهن ابدين رغبتهن في الترشح وهو ما يكشفه الفيديو المباشر الذي وثق للعملية من بدايتها إلى نهايتها..؟
في ظل هاته المعطيات يبقى السؤال مطروحا، من يتحمل مسؤولية المصادقة وتصحيح الامضاءات؟؟؟، خصوصا وأننا نعيش سيناريو شبيها بهذا يتعلق بتزوير امضاءات العديد من الأعضاء..
متابعة : ربيع كنفودي
