كــلام في الـصـمــيم .. ضـرورة تـطـبـيـق تـغـيـيــر جـذري فـي تـسـيـير الـمسـتـشـفـيـات والـبــلـديات ( الحلقة الأولى ).

مــحـمــد سـعــدونــــي.

قبل الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة  (2019)، وبخصوص المآل الذي وصل إليه قطاع الصحة في كل جهات المملكة بسبب تردي الخدمات وتعطل الأجهزة(…) وقلة الأطر الطبية بل وغيابها في القرى النائية، مما دفع بالمواطن المغربي المغلوب على أمره إلى التعبير عن استنكاره لهذه ” الحـٌكْـرة” الممنهجة في حقه، رغم التعليمات والإشارات التي وجهها العاهل المغربي إلى المسؤولين عن قطاع الصحة من أجل القيام بواجبهم بضمير حي ومهنية ووطنية .

فلا شيء تغير، وظلت الأمور على حالها، مما دفع  المواطن إلى التنقل إلى مدن معينة قد تكون مجاورة ، وغالبا بعيدة في رحلات شاقة بحثا عن فحص متخصص وشافي، للاستفادة بخدمات الراديو وسكانير ، وهو ما يشكل عبئا ماليا ثقيلا ومستحيلا، زد على ذلك افتقار جل المستشفيات والمستوصفات لأبسط اللوازم الطبية ، وهنا يجد المواطن نفسه مضطرا إلى الاستعانة بخدمات الصيدليات كقياس الضغط الدموي ونسبة السكرى بالمقابل  دون أن نتكلم عن غياب الأمصال الرمقية لمعالجة لسعات العقارب والأفاعي … وتبعا لكل هذا فقد أصبح الأمر يتطلب من المسؤولين إعادة هيكلة كل المستشفيات والمصحات العمومية ، وتوفير الأطر الطبية من أطباء وممرضين في جميع الأقسام والتخصصات لكي تلبي طلبات المواطنين الذين – وفي احتجاجات غير مسبوقة – أصبحوا يطالبون بوضع المستشفيات والأقسام الطبية التخصصية الأخرى تحت مسؤولية القوات المسلحة الملكية ، وهو المطلب الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مقالات صحفية بإلحاح، لأن المواطن وهو يرى فعالية وجدية وجودة الخدمات الطبية المقدمة من طرف قوافل طبية عسكرية  وبدون ” سيــرْ وجـــي”، يكون قد فقد – ومع الأسف –الثقة في الطب العمومي المجاني المخصص للفئات الفقيرة، ومقارنة مع الطب العسكرى ، فقد أصبحت الحالة ملحة لكي يشرف الطب العسكرى على صحة المغاربة البسطاء.

فللحفاظ على السلم الاجتماعي ، لا بد من الاعتناء بالحالة النفسية والجسدية للمواطن، وهو الركن الأهم في أسس الدولة، لأنه امام استهتار ولامبالاة مسؤولين كبار ووزراء ن اصحبت الضرورة ملحة لتحريك المياه الراكدة وتنظيف مؤسسة الدولة من الدخلاء والمرتزقة ومنعدمي الضمير ومن عناصر الطابور الخامس الطين يخدمون اجندات معينة ولا يهمهم لا سلم اجتماعي وتنمية شاملة ولا هم يحزنون ، وفي هذا الصدد قكتب جريدة “راي اليوم” التي يديرها الصحافي المخضرم عبد الباري عطوان: “أيام قليلة على خطاب العاهل المغربي الذي وجه فيه بتعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، كشفت مصادر مغربية عن اعداد جهات عليا في الدولة لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات والإداري بالمملكة ومناصب المعنيين بها”.( gil24)).

وعلاقة بجرثومة الفساد، وعلاقة بعنوان المقال، فقد اقترح أحد المتتبعين والمهتمين بتسيير الشأن العام خاصة في حقل المجالس البلدية أو ما يسمى بخدمات الإدارات الترابية، والتي تحولت مرتعا ل” شناقة “البلاد والعباد، اقترح هذا المتتبع ضرورة تغيير نمط المراقبة على الجماعات المحلية،وإسنادها لمديرية مراقبة التراب الوطني D S T ،وحجته في هذا المقترح هو أن كل مشاكل الناس منبعها المجالس الترابية الجماعية التي عجزت عن تقديم خدمات مملوسة للمواطن، بل أصبحت مصدر إرهاب للوطن وللعباد ، لذا وجب إخضاعها لمراقبة صارمة من طرف الوزارة الوصية على الجماعات المحلية ، والآلية الفعالة هي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي قضت على الإرهاب بكل أصنافه ، والجماعات جزء من التراب الوطني ن لذلك يجب ضبطها ومراقبتها من هذه المديرية العامة، والنيجة سوف نقضي على شناقة البلاد والعباد (الأسبوع الصحفي / عدد الأربعاء 31 يوليوز 2019).

• يتبع –