فجيج: استقالة المعارضة، هل سينتقل المجلس الى تطبيق المادة 74
قدم أعضاء المعارضة والأعضاء الرافضين ، استقالتهم الى السلطات المحلية المتمثلة في السيد باشا المدينة، تبعا لعدم قدرتهم على تحقيق مطلب السكان المتمثل في رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع.
وجاءت هذه الاستقالة بعد مقاطعة المعارضة والأعضاء الرافضين لدورة ماي لجلستين متتاليتين، وأثناء عقد الجلسة الثالثة (جلسة بمن حضر) ولج هؤلاء الأعضاء القاعة في اللحظات الأخيرة قبل فض الاجتماع، مسجلين بذلك حضورهم القانوني، متفادين بذلك العزل الناتج عن الغياب لثلاث جلسات متتالية ، وذلك ما سمح لهم بتقديم استقالاتهم مكتوبة للسلطات المحلية خلال الدورة.
وتبعا لذلك قدم السيد مصطفى يحيى، ناطقا باسم المعارضة، بتصريح صحفي لقناة فجيج-ميديا، جاء فيه :” أنه بعد 190 يوم من الاحتجاج وبذل المستحيل للدفاع عن إرادة الساكنة المتمثلة في رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، لأن الساكنة تتشبث بالانسحاب، ونتيجة لشعور الأعضاء بالعجز أمام عدم تلبية ذلك المطلب الشعبي تأتي الاستقالات.
وامام هذه الوضعية، وفي انتظار اعادة انتخاب المقاعد الشاغرة، تشير المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات “أنه اذا استقال نصف عدد أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول حالة الاستقالة.
ويحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المديرأو المدير العام للمصالح انظر المادة 128 من القانون التنظيمي.
كما تشير نفس المادة الى ان عامل الاقليم او من ينوب عنه يتولى رآسة اللجنة، ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة، كما يمكنه ان يفوض بقرار بعض صلاحياته الى عضو او اكثر من اعضاء اللجنة. نشير الى ان نفس المادة 74 ، تحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الامور الجارية، ولا يمكن ان تلزم اموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
