رادارات بولعجول تحرك استعجالي لغض الطرف عن تدبير روتيني قاتل تعرفه اداراته

شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (وزارة النقل والتجهيز) في استغلال أجهزة المعاينة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير من الجيل الجديد ابتداء من فاتح يناير الجاري، وذلك بتثبيت 304 جهاز رادار من الجيل الجديد بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، وخارج التجمعات العمرانية، و48 رادارا جديدا بمحاور الطرق السيارة.

غير أن “نارسا” أو مديرها لم يفكر في الإجراءات المواكبة لهذا العمل إلا في 3 يناير حيث قام بمراسلة  كل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي، لتفادي تحرير المخالفات ومعاقبة السائقين بشكل مزدوج. 

وكان من المفروض، لو أن ينسق بناصر بولعجول مع الأمن والدرك، قبل تثبيت هذه الردارات، لأن تسجيل مخالفات السرعة مخول لعناصرها من الناحية القانونية، لكن لم يستدرك الأمر إلا بعد أن تم تسجيل مخالفات مزدوجة، وظهور ارتباك في ما قامت به الوكالة.

ملاحظون يسجلون ان مرد ذلك الى كون أن بولعجول، استنفد كل امكانياته، و وجد نفسه بعد حذف االلجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي كانت مهامها “تعليمية/ إرشادية”، غارقا في مسؤوليات أكبر منه بكثير، سواء على مستوى مراكز التسجيل أو على مستوى قطاع سيارات التعليم أو بطاقة السائق المهني أو تجديد حظيرة شاحنات نقل البضائع… وهي قطاعات تعيش نوعا من الارتجالية و تعاني من “الروتيني” الإداري اليومي لوكالة تبدو تائهة عن القيام بالمهام التي خولها إياها القانون المنظم لها، بعد أن فوتت لها وزارة النقل جل اختصاصاتها.