جماعة وجدة: صفقة كراء باحة وقوف السيارات تعود إلى الواجهة.

خاص : جيل 24

بعد الضجة التي أحدثها ثمن صفقة كراء باحة وقوف السيارات بجماعة وجدة وما تلاها عن تفويت مبلغ مالي مهم على خزينة الجماعة يعود السؤال من جديد حول مدى احترام و مراعاة بنود كناش التحملات مع تدقيق في اسماء الأماكن والشوارع التي يشملها عقد الاستغلال.

ويبدو أن رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي لم يطلع جيدا على العديد من التفاصيل التي سيشملها مما لا شك فيه مراقبة المصالح المختصة بعد حين.

و يتساءل العديد من المهتمين عن اسم الشركة التي رصت عليها الصفقة وفق ذات المصادر فأن الجهة التي وقعت العقدة مع الجماعة ليست لها أية صفة و هو السؤال الذي لن يمر دون حساب في حالة الاطلاع على الوثائق المرفقة علما كذلك أن العمال الذين يحررون إشهادات للعمل هل لهم ارتباط بالشركة الأصل أم الجهة التي وقعت العقدة.

كما أثار البعض لائحة الشوارع والاماكن غير المشمولة بالاداء لكن يتم استغلالها وفرض اتاوات على المواطنين ضد كناش التحملات وهو ما يعني التستر على تحصيل مبالغ من المواطنين دون موجب حق.
كان على مصالح جماعة وجدة أن تضع يافطات تبين للمواطن بأن التوقف في هذه الشوارع والازقة المكان غير مؤدى عنها حماية له واحتراما لها.

كما أنه أصبح لزاما على رئيس جماعة وجدة استدعاء صاحب الشركة التي رصت عليها الصفقة وتدقيق الوثائق والوقوف على مدى تطبيق كناش التحملات من جهة؛ ومعرفة صفة و اسماء العمال والتحقق من وثائق و التأمين و الضمان الاجتماعي الذي ينص عليها كناش التحملات.

يبدو كذلك ان المصالح الجماعية المعنية بهذه المراقبة لم تقد بإشعار للرئاسة ببعض الخروقات والتجاوزات ولها مصلحة في بقاء الأمور على حالها إلى حين أن تنفجر عما قريب خلافات بين الشركة و الشخص الذي وقع العقدة من جهة والعمال الذين تهضم حقوقهم.