جامعة محمد الأول بوجدة : تعثر إنجاز تهيئة أشغال بمدرجات بقيمة 16 مليار يثير إستياء الجميع.
أثارت بعض الصفقات التي أبرمتها رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة خلال هذه الولاية، جدلا واسعا لدى بعض المراقبين والملاحظين بسبب تأخر إنجازها والميزانية المرصودة لها.
وصفها البعض بأنها صفقات لم تحترم الآجال القانونية، وسقطت في هدر زمني تجاوز توقيت تنزيل نقاط دفتر كناش التحملات.
قد نوافق رئاسة جامعة محمد الأول حين قدمت “الحجر على البشر”، خلال هذه الولاية، ووضعت ضمن أولوياتها إصلاح و ترميم البنايات مع تحيين وتجديد العتاد المكتبي والتعليمي.
تحججت بهدف خدمة مصالح الطلبة، عبر تجديد فضاءات الكليات وبناء مدرجات أو إعادة ترميم بعض منها ؟.
هكذا اهتدت الرئاسة الحالية، إلى إبرام صفقات عمومية بقيمة حوالي 16 مليار سنتيم، تروم إنجاز أشغال وإصلاح وترميم وإعادة تجهيز مدرجات قديمة، بالإضافة إلى بناء وتجهيز مدرجات وبنايات جديدة بكل من أنويتي تاوريرت وبركـان، وتوسيع أخرى بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
أبرمت الجامعة خلال سنتي 2020 و 2021 ثلاث صفقات عمومية بمبلغ إجمالي يناهز حوالي 6 ملايير سنتيم، وبدفتر تحملات يهدف إنجاز أشغال تهيئة مدرجات بوجدة تهم كل من كلية العلوم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
إلى هنا الأمر عادي جدا، نحن أمام صفقات مؤشر عنها مسنودة بالقانون !.
لكن على مستوى الواقع نجد أنه بعد مرور ثلاث سنوات ونصف، لم تتسلم جامعة محمد الأول بوجدة سوى ثلاث مدرجات بكلية العلوم من أصل 21 مدرج استهدفتهم الصفقة.
بقيت المدرجات الأخرى موضوع الصفقة بدون تهيئة، وتتعثرت الأشغال، لم تباشر الأوراش بمدرجات الكليات الأخرى !.
نحن أمام عدم جاهزية المدرجات ككل، باستثناء عملية تجهيز ثلاث مدرجات بكلية العلوم ومدرج بكلية الحقوق، بعدها ستصرف الجامعة حوالي 834 مليون سنتيم سنة 2021 لاقتناء عتاد مكتبي وتعليمي لتجهيز المدرجات، غير أنه أمام عدم استيلام الباقي موضوع الصفقة تم تكديس ما تبقى من العتاد وتخزينه !.
فلماذا مثلا لم تتحرك جامعة محمد الأول بوجدة، لمقاضات المقاولات المكلفة بالإنجاز، إذا تبث أنها خرقت دفتر كناش التحملات بسبب عدم إحترام الآجال القانونية لمدة إنجاز الاشغال…؟
أم أن الجامعة تتحمل مسؤولية هذا التأخير، بعدم الوفاء بالالتزام وهو ما يخلي مسؤولية المقاولات ؟!.
فعوض أن تخرج رئاسة الجامعة عن صمتها وتشرح أسباب تعثر الأشغال وماهي الصعوبات التي واجهت الصفقة، و من المسؤول عن هذا التأخير درءا لكل سوء تأويل أو فهم، احتراما لمقتضيات كناش التحملات، ساد الصمت و الكثمان، بل و قيل هنا وهناك أن بعض المقاولات كانت تستعمل موارد المؤسسات الجامعية من ماء وكهرباء في إنجاز الأشغال ؟.
ما هي أسباب تعثر الأشغال وما الصعوبات التي واجهت الصفقة، و من المسؤول عن هذا التأخير .درءا لكل سوء تأويل أو فهم، واحتراما لمقتضيات كناش التحملات.
تساءل البعض عما إذا كانت المقاولة النائلة للصفقة قد تأخرت في الإنجاز حسب المدة الزمنية المحددة في دفتر كناش التحملات، فيما البعض الآخر تساءل وبحسن نية عن مسؤولية الرئاسة في تفعيل القانون صيانة لحقوقها في احترام الآجال؟!.
في ظل صمت رئاسة الجامعة من نصدق ؟ في غياب أي جواب رسمي، نعرض هذه المرة، صفقة بحوالي 7 ملايير سنتيم لتجهيز المدرجات و إقتناء عتاد مكتبي، كما خصصت سنة 2023 حوالي 3 ملايير سنتيم لاقتناء تجهيزات مكتبية وتعليمية، من ضمنها ما يزيد عن 1مليار و 200 مليون سنتيم، من أجل تجهيز مدرجات كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن الأشغال لم تنتهي بعد كما أنها لم تشمل باقي المدرجات موضوع صفقات التجديد والترميم.
إلى جانب هذه الصفقات التي لم تتم في معظمها، واصلت جامعة محمد الأول بوجدة، إطلاق صفقات أخرى حيث اتجهت هذه المرة لتهيئة المركب الرياضي الجامعي، والذي أنجز على مرحلتين خلال ميزانيتي سنتي 2020 و 2021 بمبلغ إجمالي يقدر ب 662 مليون سنتيم، وبغض النظر عن ظروف هذه الصفقة و ماصاحبها، غير أنها بسبب سوء الجدولة، أدت الى تعطيل المركب لمدة أربع سنوات، حرمت الطالبات والطلبة من الأنشطة الرياضية الموازية، فلماذا لم تبرم الصفقة مع أكثر من شركة لتسريع عمليات التهيئة، فترة انطلاق الامتحانات حيث تتقلص الأنشطة الرياضية !.
الأدهى من ذلك أنه بعد هذه الصفقة، حضي المركب الجامعي بإتفافية شراكة مع مجلس جهة الشرق لإعادة تهيئته بشكل شامل ومن جديد ؟؟؟
إستمر مسلسل الصفقات إلى سنة 2023 وهذه المرة نتطرق الى صفقة همت أشغال مرآبين بمركب المعرفة قرب المطار بقيمة إجمالية قدرها 648 مليون سنتيم، استهدفت أشغال إعادة تهيئة مرآبين لم يمر على بنائهما سوى 10 سنوات !؟.
ختاما وبعيدا عن هذه الصفقات والأرقام؟، أو ما هي تبريرات ومبررات هذا التأخير في إنجاز الأشغال، يطرح السؤال أينهما نواتي تاوريرت و بركان ؟!.
