تأجيل البت في الطعن المقدم من طرف أعضاء مجلس جماعة وجدة..

قررت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2019، تأجيل النظر في الملف الذي تقدم به مجموعة من أعضاء مجلس جماعة وجدة، يؤكدون فيه أن المقرر الذي اتخذه المجلس بخصوص إقالة رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الجماعة ونوابه، وكذا نائب كاتب المجلس، يشوبه عيب، وغير قانوني، لكونه غير معلل.

وقد جاء قرار التأجيل إلى جلسة 30 أكتوبر 2019، بناء على طلب الجهة الطاعة، للإجابة على المستنتجات التي تقدم بها دفاع جماعة وجدة، والذي يؤكد أن المقرر سليم ومبنى على سند قانوني ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

للإشارة، فقد سبق لمجلس جماعة وجدة، وأن اتخذ مقررا يرمي إلى إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابه، وكذا نائب كاتب المجلس، في دورة استثنائية، وهو المقرر الذي خلق ضجة قوية، وكان بمثابة النقطة التي زادت من حدة الصراع القائم بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، وهو نفسه الذي كان ضربة موجعة لبعض أعضاء العدالة والتنمية سابقا، والذي سيكون سببا في تجريدهم، طبقا للمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد التصويت على إقالة مصطفى بنعبد الحق ونائبه من لجنة الشراكة والتعاون، وعدم التصويت لصالحه بعد ترشحه لمنصب رئيس لجنة.

متابعة: ربيع كنفودي