بيان: أسباب استقالة نصف أعضاء المجلس الجماعي لفجيج
تم بتاريخ 16 ماي 2024 اعلان استقالة فريق المعرضة والاعضاء الرافضين من عضوية المجلس الجماعي لفجيج، على إثر، الاحتجاجات المتواصلة لساكنة فجيج، لما يفوق 190يوما، بسبب الموافقة على انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، بتاريخ 01 نونبر 2023،بعدما كان المجلس قد صادق في وقت سابق وبالإجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة،بتاريخ 26 اكتوبر2023.
واصدر هؤلاء الاعضاء بيان استقالة يوضح اسباب ذلك، حيث أكدوا :
أولا:هذا المقرر القاضي بالانضمام ، لم يراعى فيه مبدا المقاربة التشاركية،سيما وان دستور المملكة ،يؤمن استشارة الساكنة في تسيير قضاياها المحلية، وباعتبارنا ممثلين عن هذه الساكنة، فقد حرموا من هذه الاستشارة بالشكل الذي يتماشى مع قواعد الحكامة والشفافية، والآليات المنصوص عليهادستوريا ،بعد ان ناشدوا كفريق معارضة و أعضاء رافضين ، رئيس المجلس على الأقل بمنحهم وقتا يسمح لهم بالعودة الى الساكنة والاستماع لآرائها وتساؤلاتها في موضوع انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع ، وما سيترتب عنه من تفويت لقطاع حيوي الا وهو الماء لهذه المجموعة، هذا الاختصاص هو بمثابة اختصاص اصيل للجماعات، مع كامل الأسف ومن منطلق قناعتهم ،فقد تم تفويت هذه المجموعة كرها على إرادة الساكنة، مجموعة يتموقع فيها مندوب جماعة فجيج، خارج مراكز القرار، بالإضافة الى كنانيش تحملات وعقد تدبير مفوض لم يتح لهم كأعضاء في المجلس من الاطلاع عليها، مما يجعلهم في غموض وجهل تام لهذه الوثائق والبنود لحدود صياغة هذه الاستقالة.
ثانيا:حرمانهم، من ابسط الحقوق كأعضاء مجلس، وبالأخص الحق في تقديم نقط بجدول اعمال الدورات، سيما في الأوقات الحرجة التي تحتاج فيها الساكنة لمعالجة قضاياها وهمومها، بحيث ان الرئيس رفض طلب إدراج نقطة في جدول اعمال دورة فبراير 2022 في شان “مشكل الجزافي” ورفض نقطة أخرى بتاريخ 29 دجنبر 2023، متعلقة بمناقشة التبريرات التي استند عليها الرئيس في رفض مسالة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع.
ثالثا :التجاهل التام لخصوصيات جماعة فجيج باعتبارها واحة ،لها منظومة مائية فريدة ،يتخوف سكانها من الاضرار بها ،والتي تشكل عصب قوتهم اليومي و تختلف فيه واحة فجيج كل الاختلاف على نظيراتها التي أعلنت انضمامها لهذه المجموعة، سواء بالجهة الشرقية او في باقي جهات المملكة.
من هذا المنطلق ،يضيف البيان ، ولما يكتسيه موضوع الماء، من أهمية في تاريخ الواحة وحياة الساكنة، وما بذله الآباء والأجداد منذ قرون، على الحرص و المحافظة على هذه المادة، وصيانة مصادرها وترشيد إدارتها من حيث الاستعمال والاستهلاك، وأبدعوا عدة طرق وتقنيات، لاستخراجه من الفرشة الباطنية والتي تشكل مصدر مياه العيون، تستغل مياهها بواسطة تقنية الخطارة، وتشكل ما يشبه الآبار، تسمى محليا “إفلان”، وتجر المياه داخل شبكة القنوات الباطنية كالأروقة، يطلق عليها محليا ” تسفلين”، وعندما تستوي على سطح الأرض تتفرع إلى سواقي لسقي الحقول أو تجميع المياه في الصهاريج، ومن أهم هذه العيون: عين تزادرت، مغني، ﯕاﯕا، تجمالت، إفلينجـْديد.. هذه المنظومة المائية الفريدة في جلبه وتجميعه وتوزيعه والحفاظ على تدفقه واستمراريته،هي ذاكرة مشتركة بين جميع أبناء فجيج، وعقيدة متأصلة في وجدان المواطنين في هذه الربوع الطيبة من وطننا العزيز، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك ،سيما بعد الاعتراف الأخير الذي حظيت به واحة فجيج من طرف منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاوFAOسنة 2022 بمنح واحة فجيج اعترافا يقضي بانها “تراث زراعي ذو أهمية عالمية”.
وعطفا على ما سبق ذكره في هذه الفقرة، يشدد البيان، فانه لايمكنهم كممثلين لساكنة هذه الواحة بهذه الأهمية، ولا باي شكل من الاشكال، القبول بهذا التشريع الجديدالذي سيعتمد عليه في تسيير الماء بفجيج، والذي قاومت الساكنة منذ مئات السنينكل ما من شانه تهديد هذه المنظومة الضاربة في القدم، وعليه فان الوافدين الجـدد سواء ”مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع”او” الشركة الجهويةالمتعددة الخدمات للتوزيع”وحتى القانون “83-21” ، جميعها لاتتناسب مع خصوصية واحة فجيج ومنظومتها المائية.
رابعا:رفض الرئيس والمكتب المسير، قبول طلبهم كفريق معارضة واعضاء رافضين، الانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية المحدثة لها، وذلك في ثلاث مناسبات على التوالي: في 14 دجنبر 2023 وفي 29 دجنبر 2023، وفي 3 مارس 2024 كمقترح جدي تم طرحه في اجتماع حبي بين المعارضة والأعضاء الرافضين والاغلبية المساندة للانضمام، وأعضاء التنسيقية المحلية للترافع من اجل قضايا فجيج، بمبادرة من لجنة محلية سميت ” لجنة الوساطة ” كحل يرضي جميع الأطراف للخروج من هذا الاحتقان. بناء على كل ما سبق، وامامتشبت الرئيس ومسانديه على بقاءجماعة فجيج في هذه المجموعة، وبعداستنفاذ جميع طرق الدفاع عن مصالح الساكنة على اثر هذه النازلة بجميع الاشكال الحضارية، والقانونية والودية، فإننانعلن عن استقالتنامن هذا المجلس، لفسح المجال للجهات المعنية من اجل اتخاذ ما يناسب لمعالجة هذا الوضع.
