بوتين يوقع مرسوم الغاز بالروبل للدول غير الصديقة، ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي على “القائمة السوداء”
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.
وجاء ذلك بحسب ما صرح به الرئيس الروسي اليوم خلال اجتماع حكومي عقد حول مشاكل صناعة الطيران، حيث أعلن أنه وقع مرسوما حول تجارة الغاز الطبيعي مع الدول غير الصديقة بالروبل.
وقال الرئيس الروسي: “نقدم للعملاء من هذه الدول (غير الصديقة لروسيا) آلية واضحة وشفافة من أجل شراء الغاز الطبيعي الروسي، يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، من هذه الحسابات سيتم سداد مدفوعات الغاز (الروسي)”.
وأضاف بوتين أن روسيا ستعتبر أن مشتري الغاز الطبيعي في الدول غير الصديقة قد خرقوا العقود المبرمة إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية.
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا لن تقوم بأعمال خيرية فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وقال: “لا أحد يبيع لنا أي شيء مجانا، ولن نقوم بأعمال خيرية أيضا. أي سيتم إيقاف العقود الحالية (في حالة عدم دفع ثمن الغاز بالروبل)”.
وبناء على المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للكرملين، يعتبر “غازبروم بنك” مصرفا مرخصا لتنفيذ التعاملات المالية المرتبطة ببيع الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة.
ويتوجب على العملاء من الدول المذكورة فتح حسابين في مصرف “غازبروم بنك” الأول بالروبل الروسي والثاني بعملات أجنبية وذلك لسداد مدفوعات الغاز الطبيعي المورد.
وفي موضوع مرتبط أعلنت موسكو عن فرضها قيودا على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكائنات في روسيا.
وشددت الخارجية الروسية في بيان نشرته اليوم الخميس على أن “سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود”، مشيرة إلى أن بروكسل، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تفرض قيود أحادية الجانب “بشكل جماعي وتعسفي” على شركات ومواطنين روس.
وحمل البيان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن “تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية” من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرا إلى أن بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في “الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي”.
وشددت الوزارة على أن تصرفات الاتحاد الأوروبي المذكورة تمثل “جزء من نهج الغرب الجماعي الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع تطورها لخدمة استئناف هيمنته المطلقة في العالم ومنع بلدنا من ضمان أمنه وحماية مصالحه القومية ورفض حقه في تحديد أجندة مستقلة وبناءة على الصعيد الدولي”.
وتابع البيان: “أظهرت تطورات الأسابيع الأخيرة أن هذه المساعي محكوم عليها بالفشل”.
وحذرت الوزارة من أن الاتحاد الأوروبي بتصرفاته “لا يؤدي علاقاته مع روسيا إلى طريق مسدود فحسب بل ويعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي”.
وجاء في البيان: “ردا على العقوبات الجماعية أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي، قرر الجانب الروسي، بالتوافق مع مبدأ الرد بالمثل الذي يعد من المبادئ الأساسية بالنسبة للقانون الدولي، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية الذين تم حظر دخولهم إلى أراضي بلدنا”.
وأوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل “كبار قادة الاتحاد الأوروبي”، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين “يروجون للسياسات المعادية لروسيا”.
ولفت البيان إلى أن “القائمة السوداء” الروسية تضم أيضا أسماء مسؤولين كبار، منهم ممثلون عن حكومات وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة وموظفين في وسائل الإعلام “يتحملون المسؤولية الشخصية عن تقديم العقوبات غير القانونية ضد روسيا وتأجيج المشاعر المعادية لروسيا وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الناطقين باللغة الروسية”.
وشددت الوزارة على أنها أبلغت ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو بإجرائها الجديد برسالة شفهية، محذرة من أن “أي خطوات عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه ستجلب ردا صارما من الآن فصاعدا”.
ولم تكشف الوزارة أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء.
