التماطل يواجه تفعيل قرار تخزين المواد النفطية بخزانات شركة سامير

تواجه مجموعة من العراقيل تفعيل قرار تخزين المواد النفطية بخزانات شركة” سامير”حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية.

ونبه المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، إلى ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات الشركة.

واعتبر البلاغ أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65% من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.

ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين.