رئيس جماعة قروية بعمالة وجدة انكاد فوق القانون…
ربيع كنفودي
هل يتدخل وزير الداخلية، لوقف هذا النوع من التسيير والتدبير..
في الوقت الذي يحث فيه جلالة الملك على ضرورة العمل المتواصل، والإلتزام والمسؤولية، وفي الوقت الذي يؤكد جلالته في كل المناسبات على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، نجد بعض المنتخبين يتعربدون ويتسلطون ويسيرون في الإتجاه المعاكس الذي امر به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي هذا الصدد، نذكر بما قام ويقوم به أحد رؤساء الجماعات القروية التابعة لتراب عمالة وجدة انكاد، ولعل ما وقع له من انقلابات في وقت سابق، ورفض المصادقة على الميزانية والحساب الإداري حسب الميثاق الجماعي السابق، خير دليل على سوء التسيير والتدبير لهذا الرئيس، حدث هذا في غياب المحاسبة والمساءلة. وها هو نفس السيناريو يكرر نفسه في إطار القانون التنظيمي الجديد 113.14 المتعلق بالجماعات، حوادث سير بسيارات الجماعة، في حالة سكر، شكايات متعددة ضده موجهة إلى وزير الداخلية، وإلى والي الجهة وغيرها من المواقف والسلوكيات، كل هذا أيضا حدث في غياب آليات المحاسبة والمساءلة وعدم تطبيق القانون التنظيمي الذي جاء صريحا في مادته 64 الفقرة الثانية، التي تؤكد على أنه: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل. وتضيف المادة، “أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، او عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد، إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس… وتنص نفس المادة أنه ” يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل، وأنه لا تحول إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الإقتضاء.
وهنا يتساءل الرأي العام، حول الأسباب والدوافع التي جعلت السلطة الإقليمية تلتزم الصمت، مستنكرا لعدم المتابعة والمساءلة، وهل هذا الرئيس هو فوق القانون، علما أن جلالة الملك محمد السادس أكد في خطبه أن المغاربة سواء أمام القانون، وليس هناك فرق بين المواطن العادي أو مسؤول كيفما كانت صفة مسؤوليته، خصوصا وأن جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، أن المسؤولية مشتركة، وان المرحلة الجديدة والتي ستكون إقلاعا تنمويا جديدا للمغرب والمغاربة، لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا.
فهل من مسؤول يتصدى لهذا الرئيس..؟
