المحامون بالمغرب يعلنون رفضهم القاطع للإساءة في “تسجيلات أخلاقيات الصحافة”
في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 21 نونبر 2025، عبّرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب عن “قلقها البالغ” مما ورد في التسجيلات المسربة الخاصة بلجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وخصوصاً ما تضمنته من “عبارات تمس بكرامة المحامين وتنال من مكانتهم الاعتبارية”.
وجاء في البيان أن التسجيلات اشتملت على أوصاف “غير مقبولة مهنياً وأخلاقياً”، من بينها تسميات مثل “محامين مصنِّين”، و“محامي بحال ضاريو شي جن فشي تواليت”، و“محامي بوعتق”، معتبرة أن هذه التعبيرات “تشكل إساءة مباشرة لهيأة الدفاع وتضرب في عمق الثقة في منظومة العدالة”.
مهنة المحاماة: رسالة حقوقية وليست مجرد وظيفة
أكدت الجمعية في بيانها أن مهنة المحاماة “ليست مجرد وظيفة تقنية، بل هي رسالة حقوقية وأخلاقية”، مستشهدة بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1990، والتي تنص على:
- حماية المحامين من أي تدخل أو تهديد أو تشهير بسبب أدائهم لمهامهم.
- صون مكانتهم واحترام استقلالهم باعتبارهم ركناً من أركان العدالة.
- ضمان عدم استخدام أي خطاب يضعف حماية حقوق المتقاضين أو يسيء لصورة الدفاع.
كما أشارت الجمعية إلى أن الإساءة الموجهة إلى المحامين ليست مساساً بالأشخاص فحسب، بل هي “اعتداء على استقلال الدفاع وعلى الثقة العامة في القضاء”.
خمس مطالب واضحة وموقف حازم
حرصاً على “حماية مكانة المهنة وصون المؤسسات الدستورية”، أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب المطالب التالية:
- الرفض القاطع لما ورد في التسجيل، والمطالبة بفتح بحث مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات.
- التأكيد على أن استقلال المحامي جزء من استقلال القضاء، وأي تشهير أو إساءة لهيئة الدفاع يضعف الثقة العامة في العدالة.
- التنبيه إلى خطورة استعمال خطاب التحقير، خاصة عندما يصدر عن إطار مؤسساتي يُفترض أن يحترم الدور الدستوري للدفاع.
- التضامن مع الصحفي حميد المهداوي، والدفاع عن حقه في الحماية وفق المواثيق الدولية.
- الدعوة إلى احترام قواعد المسؤولية والمحاسبة لمنع تكرار مثل هذه الانزلاقات.
خطوات قانونية قادمة
اختتم البيان بتأكيد متابعة الجمعية للموضوع “بدقة”، والاحتفاظ بحق اتخاذ “جميع الخطوات القانونية والمؤسساتية المناسبة” دفاعاً عن كرامة المحامين واستقلال العدالة.
يأتي هذا البيان في سياق متصاعد من ردود الفعل الرسمية والشعبية تجاه التسجيلات المسربة، والتي طالت أيضاً أحزاباً سياسية وفعاليات صحفية، في أزمة بدأت تفرض نفسها بقوة على المشهد الإعلامي والمؤسساتي في المغرب.
