تنصيب والي جهة الشرق الجديد: الحكومة تدعو لترسيخ “ثقافة النتائج” وتحقيق العدالة المجالية

وجدة، 8 نوفمبر 2025

شهدت مدينة وجدة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2025، مراسم تنصيب السيد محمد العطفاوي والياً على جهة الشرق وعاملاً على عمالة وجدة-أنجاد، تحت إشراف السيد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت. بعدما حظي بالثقة المولوية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الداخلية أن هذا التعيين يندرج ضمن منعطف جديد في المسار التنموي للمملكة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

مسار مهني حافل ورهانات استراتيجية

وصف السيد لفتيت الوالي الجديد بأنه من الأطر التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني في الإدارة المركزية والترابية. وسبق للسيد العطفاوي أن عينه جلالة الملك عاملاً على إقليم سطات سنة 2015، ثم عاملاً على الجديدة سنة 2024، قبل أن يحظى مجدداً بالثقة المولوية الغالية لتعيينه والياً لجهة الشرق وعاملاً على عمالة وجدة.

وتتزامن هذه التعيينات مع توجيه ملكي يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، وضمان استفادة الجميع من ثمار النمو وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد.

الجيل الجديد من البرامج وثقافة النتائج

أبرز السيد الوزير أن التوجه الجديد الذي حدده جلالة الملك هو توجه استراتيجي يتجاوز زمن الحكومات والبرلمانات. ولتحقيق هذه الأهداف، دعا الوزير إلى إحداث تغيير ملموس في العقليات وطريقة العمل، والسعي نحو ترسيخ حقيقي لثقافة النتائج. ويتطلب ذلك الاعتماد على معطيات ميدانية دقيقة واستعمال التكنولوجيات الحديثة لتحقيق وتيرة أسرع وأثر أقوى للجيل الجديد من البرامج التنموية.

وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، تركز على:

• 💡 ترصيد الخصوصيات المحلية ومبدأ التضامن بين المجالات الترابية.

• 💡 إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب.

• 💡 الدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم والصحة والتهيئة المجالية.

• 💡 عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، لا سيما مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية.

تحفيز الاستثمار ودور الوالي الاقتصادي 📈

شدد السيد لفتيت على الدور الاستراتيجي لوزارة الداخلية والعمال والولاة كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات. وأشار إلى أن المغرب لا يزال أمامه طريق شاق فيما يتعلق بالاستثمار، إذ لا يعقل أن يمثل الاستثمار العمومي حوالي ثلثي إجمالي الاستثمار على الصعيد الوطني في مقابل ثلث واحد للاستثمار الخاص.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الولاة والعمال إلى تكثيف الجهود لتجاوز الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، والحرص على توفير الأجواء الإيجابية وإزالة العوائق الإدارية وتحسين جودة “العقد الترابي“. والهدف الأسمى هو تحويل الجهة إلى قطب اقتصادي حقيقي للتنافسية، من خلال:

1. التأسيس لبنيات تحتية ولوجستية كبرى ومؤهلة.

2. الرفع من العرض العقاري المجهز لاستقبال المشاريع الاستثمارية.

الشباب والأمن: أولويات على رأس العمل

أكد وزير الداخلية أن الشباب هو “ثروتنا الحقيقية” و”قضية رئيسية ذات أسبقية“. ويعد تأهيل الشباب المغربي وضمان انخراطه الإيجابي في مسار البناء أولوية وطنية. ويقتضي تجسيد هذه الأهداف الحضور الفعلي في الميدان والإنصات الدائم للشباب، داعياً إلى أن تصبح جهة الشرق نموذجاً لخلق فرص تستجيب لمؤهلات وطموحات الشباب.

كما اكتسب المجال الأمني أهمية بالغة في كلمة الوزير، حيث أكد أن مهمة الحفاظ على الأمن مسؤولية جوهرية تقع في صميم صلاحيات الولاة والعمال. ونظراً لموقعها الجغرافي كجهة حدودية، تعرف جهة الشرق تحديات أمنية خاصة ترتبط أساساً بأمن الحدود وقضايا الهجرة غير القانونية والشبكات الإجرامية.

ودعا الوزير الوالي الجديد إلى وضع محاربة هذه الشبكات الإجرامية على رأس الأولويات، وتقوية مستوى التنسيق بين مختلف السلطات الأمنية والترابية.

أوراش تنموية ضخمة بجهة الشرق

تعتبر جهة الشرق اليوم ورشاً تنموياً مفتوحاً يزاوج بين المشاريع المهيكلة الكبرى والمشاريع التي تستهدف توفير فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية. واستعرض السيد الوزير أهم هذه المشاريع:

• البنية التحتية والاقتصاد: القطب التكنولوجي بوجدة (إنجاز 200 هكتار)، ميناء الناظور غرب المتوسط (أشغال على وشك الانتهاء وسيستقطب شركات عالمية في قطاع السيارات والصناعات الريحية)، القطب الفلاحي بمركاء، ومناطق لوجستيكية أخرى بمساحة إجمالية تفوق 180 هكتاراً.

• الطاقة والنقل: إحداث محطات لإنتاج الطاقة الريحية والشمسية بتكلفة إجمالية تناهز 700 مليون درهم، ومشروع الطريق السيار بين تازة والناظور.

• التأهيل الحضري والاجتماعي: برنامج تأهيل مدينة وجدة (2025-2027) بقيمة ملياري درهم، وبرنامج فك العزلة عن العالم القروي.

• الصحة والتعليم: إنجاز المركز الجهوي للأنكولوجيا بوجدة، وبرمجة إحداث المستشفى الجهوي بسلوان/تاوريرت (91 مليون درهم)، وإطلاق المعهد المندمج لمؤسسة محمد السادس لمهنيي الصحة.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الداخلية الجميع إلى مد يد المساعدة للوالي الجديد السيد العطفاوي، لمواصلة تفعيل هذه الأوراش من أجل تحقيق تطلعات الساكنة في العدالة المجالية التي تُعد الطريق الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين. كما وجه الشكر للوالي السابق، السيد خطيب الحبيب، الذي عين والياً على جهة مراكش-آسفي.