ما نعرفه لحد الساعة بشأن “فضيحة الدقيق المدعم” في فاس-مكناس
نعم، الخبر صحيح تماماً، وهو ليس مجرد شائعة أو خبر ملفق، بل حدث حقيقي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية المغربية خلال الأيام القليلة الماضية. القصة تعود إلى تطورات قضائية سريعة في جهة فاس-مكناس، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلاعبات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم (الذي يُباع بأسعار مدعومة للمواطنين)، مما أدى إلى إصدار قرارات حاسمة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
إليك التفاصيل المستندة إلى مصادر إخبارية موثوقة:
خلفية القضية: شكاية تكشف التلاعبات
- البداية: وصلت إلى الوكيل العام شكاية رسمية من أحد أعيان مدينة تاونات (بجهة فاس-مكناس) في أواخر أكتوبر 2025، تتهم فيها مجموعة من أرباب المطاحن بالتلاعب المنهجي في توزيع الدقيق المدعم. الشكاية أشارت إلى خروقات جسيمة تشمل اختلاط الدقيق المدعوم بمواد أخرى، أو بيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى، مما يضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه كأساس غذائي أساسي.
- الارتباط بفضيحة أكبر: القضية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بـ”فضيحة طحن الورق مع الدقيق“، التي انفجرت مؤخراً وكشفت عن ممارسات غير قانونية تشمل إضافة مواد غريبة (مثل الورق أو النشا الصناعي) لزيادة الكميات وزيادة الأرباح، مما يجعل الدقيق غير صالح للاستهلاك البشري.
الإجراءات القضائية الحاسمة
- قرار الوكيل العام: في 31 أكتوبر 2025، أصدر الوكيل العام قراراً بـإغلاق الحدود في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن المشتبه بهم، مما يعني منعهم من مغادرة الأراضي المغربية أثناء التحقيق. هذا الإجراء جاء بعد تحريات ميدانية سريعة أجرتها النيابة العامة بالتعاون مع السلطات الأمنية والصحية.
- الحجز الكبير: خلال التفتيش على المطاحن والمستودعات، تم حجز أكثر من 115 طن من الدقيق غير الصالح للاستهلاك داخل مستودعات تابعة لاثنين من المشتبه بهم. هذه الكميات مُقرر إتلافها لتجنب وصولها إلى السوق، وتشمل دقيقاً فاسداً أو مختلطاً بمواد غير غذائية.
- التحقيقات المستمرة: التحقيقات ما زالت جارية، وتشمل الآن أكثر من ثلاثة مطاحن، مع إشارات إلى تواطؤ محتمل مع موظفين حكوميين أو وسطاء في سلسلة التوزيع. المفاجآت “قادمة” كما ورد في الخبر، حيث توقعت مصادر قضائية توسع الدائرة لتشمل جهات أخرى خارج فاس-مكناس.
التأثيرات والأبعاد الأوسع
- الضرر الاقتصادي والصحي: الدقيق المدعم هو دعامة أساسية لأمن الغذاء في المغرب، خاصة للفقراء، وأي تلاعب يهدد صحة الملايين ويُكلف الخزينة ملايين الدراهم في الدعم. هذه القضية تُعد من أكبر الفضائح في القطاع الغذائي، وتُذكّر بقضايا سابقة مثل تسميم الزيت في التسعينيات.
- الانتشار الإعلامي: الخبر انتشر بسرعة على وسائل التواصل والصحف المغربية مثل المساء، هسبريس، أخبارنا، وفاس 24، مع تغطية مكثفة منذ 31 أكتوبر. كما أثار نقاشات حول ضرورة تعزيز الرقابة على الدعم الحكومي.
- ردود الفعل: السلطات أكدت التزامها بـ”القضاء السريع“، بينما طالب ناشطون بتحقيقات أوسع لكشف الشبكات المسؤولة. حتى الآن، لا تعليق رسمي من الوزارة المعنية (الداخلية أو الصحة)، لكن التحقيقات قد تؤدي إلى اعتقالات إضافية.
في الختام، هذه ليست “فضيحة مدوية” مبالغ فيها، بل واقع ملموس يعكس مشكلات في إدارة الدعم الغذائي.
