صراع الردع والإصلاح: الكشف عن “الإشكالات العملية الساخنة” لتفعيل قانون 43.22 في المغرب!
شهدت مدينة وجدة دورة تكوينية وندوة علمية مهمة، ركزت على تفعيل قانون العقوبات البديلة، القانون رقم 43.22. هذه الندوة، التي حظيت بأهميتها ورهانيتها، نظمتها جمعية اتحاد المحامين الشباب بمدينة وجده بشراكة مع هيئة المحامين بوجده، واحتضنها نادي هيئة المحامين بالمدينة.
قانون 43.22: مولود جديد ونقلة نوعية
أجمع المتدخلون على أن هذا القانون يعتبر مولوداً جديداً ويشكل ثورة نوعية في مجال التشريع الجنائي المغربي. وقد صدر القانون 43.22 ليتناغم مع المواثيق الدولية والتطور التشريعي في المغرب. الهدف الأسمى من إصداره هو تجويد السياسة الجنائية بالمغرب وتحقيق عدالة أكثر نجاعة للمملكة.
ويشكل القانون نقلة نوعية في مجال السياسة العقابية ببلادنا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين جزاء الردع وبين جزاء الإصلاح والإدماج. الغرض من هذه العقوبات البديلة هو تقويم سلوك المحكوم عليهم، وإصلاحهم، وإعادة إدماجهم، فضلاً عن الحد من حالات العود والتخفيف من اكتظاظ السجون. هذا القانون أصبح سارياً المفعول ابتداءً من 22 غشت 2025 (وفقاً لما ورد في المداخلة).
إشكالات التطبيق والمقتضيات القانونية
تناولت الندوة بالنقاش مجموعة من المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون الجديد، وتم طرح أهم الإشكالات العلمية والعملية التي تواجه تنزيله على أرض الواقع. كان النقاش ثرياً، حيث لامس المتدخلون مختلف الجوانب المتعلقة بالقانون.
من أبرز الإشكالات التي تمت مناقشتها كانت تلك المرتبطة بـ:
• اختصاصات النيابة العامة، واختصاصات قاضي تطبيق العقوبة البديلة، وكذلك اختصاصات قضاء الحكم.
• الإشكالات القانونية المتعلقة بتنزيل هذا القانون على أرض الواقع وفيما يتعلق بـ الآليات.
• مركز الضحية ومركز المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
كما ناقش المشاركون الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق القانون على مستوى الطلبات وكذلك على مستوى الطعون والمنازعات. وتطرق النقاش بالتفصيل إلى العقوبات البديلة المنصوص عليها، مثل الغرامه اليومية وما تطرحه من إشكالات وصعوبات، والعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، شملت المناقشات التدابير التأهيلية والعلاجية والرقابية التي نص عليها القانون الجديد.
دور جهاز الدفاع في تفعيل القانون
أكد المشاركون على أن جهاز الدفاع (المحامون) يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الخطاب. ويقع على عاتق جهاز الدفاع مسؤولية التنزيل والتفعيل السليم لهذا القانون. وفي هذا الصدد، أشار عضو مجلس هيئة المحامين بوجدة إلى أن أي التماس أمام المحكمة أو أمام قاضي تطبيق العقوبات يأتي من طرف الدفاع.
وتأتي هذه الدورة في إطار حرص هيئة المحامين بوجدة على التكوين والتكوين المستمر للمحامين، لكي يكونوا دائماً في الريادة وتحقق رسالة المحاماة غاياتها. وقد سبق للهيئة أن واكبت القانون منذ أن كان مشروعاً، وتم رفع توصيات بخصوص القصور الذي كان يشوب مجموعة من فصوله.
حاولت الندوة معالجة النواقص والإيجابيات المتعلقة بالقانون باستفاضة. ويبقى المحامي هو الراعي والمراقب في آخر المطاف لتطبيق هذا القانون. وقد أكد المحامون على أنهم يناقشون القصور والنقط الإيجابية، فهم المتدخل الأول والأخير إلى جانب باقي المتدخلين في تفعيل النصوص القانونية.
وتمنى المنظمون أن تتحقق الأهداف المتوخاة من تنزيل هذا القانون في أقرب وقت، مع العمل على معالجة ما قد يطرأ من سلبيات من خلال التطبيق العملي.
