نقابات ومهنيو الصحافة تدق ناقوس الخطر: فراغ قانوني وإداري يهدد القطاع.. ودعوة لوقفة احتجاجية ضد مشروع “التنظيم الأحادي”
الدار البيضاء، 16 أكتوبر 2025
شهد قطاع الصحافة والنشر المغربي حالة من التوتر والتعبئة النقابية خلال منتصف شهر أكتوبر 2025، على خلفية انتهاء الولاية القانونية للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون القطاع، وما صاحب ذلك من مساعٍ حكومية لتمرير مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اعتبرته الهيئات المهنية محاولة للتدخل في التنظيم الذاتي للمهنة.
وقد وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وعدد من الهيئات المهنية والعمالية رسائل إلى كبار المسؤولين في الدولة، بما في ذلك رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مخاوف من فراغ إداري وقانوني
أكدت المراسلات الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية والقضائية أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي أُحدثت طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 15-23، قد استنفدت السنتين من زمنها القانوني. وقد انتهى أجلها بأساس نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر 2025.
وحذرت الهيئات المهنية من أن استمرار اللجنة في إنجاز مهامها وتوقيع قراراتها ومراسلاتها وتسيير الذاتية المهنية بعد استنفاذ مدتها القانونية، يُعد مخالفاً لمنطوق وروح القانون، وينتهك كل القواعد والأعراف والتقاليد وأحكام الدستور. واعتبرت الهيئات أن هذا الوضع “غير المسبوق والمخل” يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المسؤولين لوقف كل أشكال استغلال الجهات التنفيذية لهذا العبث بالقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع.
احتجاج ضد “التنظيم الأحادي”
بالتزامن مع هذه المراسلات، أصدرت الهيئات النقابية والمهنية، بما فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، نداءً للاحتجاج. ووجه هذا النداء لجميع الصحافيين والناشرين والإطارات الإعلامية والجمعيات الحقوقية.
ويتلخص جوهر الاحتجاج في رفض:
1. تمرير الحكومة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية التي أخرجت مدونة الصحافة والنشر.
2. التدخل السافر للحكومة في التنظيم الذاتي للمهنة، والذي بدأ بقرار التمديد لمدة 6 أشهر، مروراً بإحداث لجنة مؤقتة لمدة سنتين، وصولاً إلى حالة الفراغ التنظيمي والإداري.
3. ضرب مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية الانتخابية التي يقوم عليها التنظيم الذاتي، والسعي لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالح ريعية.
4. تحويل تمثيلية الصحافيين والناشرين إلى احتكار من لوبي واحد بناءً على تعيين حكومي، وإقصاء تمثيلية النقابات عبر نمط الاقتراع الفردي المفتوح.
وترى الهيئات المهنية أن المسعى الحكومي يتناقض صارخاً مع توصيات وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مطالبة بمجلس منتخب ومستقل
دعا النداء إلى المشاركة الواسعة والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية التي ستنظم يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مقر البرلمان بالرباط.
وتتمثل المطالب الرئيسية للهيئات النقابية والمهنية في:
• سن مشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها الجسم الصحافي.
• تشكيل مجلس وطني للصحافة منتخب ومستقل وديمقراطي وتعددي يكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة.
• وقف المسعى الحكومي الرامي لجعل “غول والتحكم والهيمنة والإقصاء” يدبر قطاع الصحافة والنشر في يد لوبي تجاري ريعي ومصالحي.
وشددت الهيئات على أن المجلس المنشود يجب أن يعزز استقلالية التنظيم الذاتي، ويقوي دوره في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور.
