أ و ط م: عمادة كلية الحقوق بوجدة تفرض 8000 درهم على العمال والموظفين..
في خطوة استفزازية تُثير الغضب الجماعي وتُشعل فتيل الانتفاضة الطلابية، أعلنت عمادة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة عن فرض رسوم قدرها 8000 درهم على حاملي شهادة البكالوريا القديمة، سواء كانوا موظفين أو أجراء يسعون لإكمال دراستهم. هذا القرار، الذي يُعتبر سابقة خطيرة في مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي، يأتي في اللحظة الأكثر حساسية للوطن، حيث يئن الشعب المغربي تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتتردد أصداء الاحتجاجات الجماهيرية في كل ركن من أركان البلاد.
كيف يمكن لعمادة كلية، المفترض أن تكون حارسة للحقوق والعدالة، أن تُقدم على مثل هذا الإجراء الذي يُحوِّل الجامعة إلى سوق تجاري يُدار بمنطق الربح والخسارة؟! إنها ليست مجرد رسوم تسجيل، بل هي ضربة موجعة لآمال الآلاف من أبناء الشعب الذين يدفعون ضرائبهم لتمويل التعليم العمومي، ويجدون أنفسهم اليوم أمام جدران الجامعة المغلقة أمامهم بسبب جيوب فارغة.
هذا الاستفزاز يأتي في سياق تطبيق المادة 81 من القانون 59.24، ذلك القانون “المشؤوم” الذي يُمهِّد لخواصة الجامعة العمومية، ويُقضي على آخر معاقل النضال الطلابي والحق في التعليم المجاني.
في بيانٍ حادٍّ أصدره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (موقع وجدة)، والذي يعكس “النهج الديمقراطي القاعدي”، وُصِفَ هذا القرار بأنه “تحدٍّ صارخ لإرادة الشعب المغربي ولكل الأصوات الرافضة لسياسات التخريب الممنهج”. يُبرِّر الاتحاد هذا الاستنكار بأن الوطن يمر “بإحدى أعقد وأخطر مراحله السياسية والاقتصادية”، حيث تندد الانتفاضات الجماهيرية بالانهيار في منظومات التعليم والصحة، نتيجة “السياسات الطبقية المفروضة على شعبنا”.
ويضيف البيان: “تشكل هذه الخطوة سابقة خطيرة في مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي، ومحاولة يائسة لتسليع الشهادات الجامعية وتحويل الجامعة إلى مجال استثماري يخضع لمنطق الربح والخسارة، في تجاهل تام للسياق الوطني المحتقن ولمطالب الشعب المغربي الرافض لهذه الإملاءات المفروضة من دوائر المال والسلطة”.
وما يُثير الاشمئزاز أكثر هو السرعة التي يسارع بها عميد الكلية ليُطبِّق هذا القانون، مُكتَسِبًا لقب “أول أخنوش صغير” في الجامعة، كما وصفه الاتحاد ساخرًا. فبينما يُعاني الشعب من ارتفاع الأسعار والبطالة، ويُطالب بحقوق أساسية، يُقَدِّمُ بعضُ المسؤولين هدايا لدوائر الرأسمالية بتكليس التعليم. أليس هذا خيانة للثقة العامة ولرسالة الجامعة كمؤسسة عامة؟!
وفي رد فعلٍ نضاليٍّ حاسم، أعلن الاتحاد رفضه “المطلق” لهذا القرار، وعزمه على مقاطعة عملية التسجيل صباح غدٍ (السبت 6 أكتوبر 2025) كخطوة أولى في برنامج تصعيدي. كما أكَّد استعدادَه لخوض “مختلف الأشكال الاحتجاجية التصعيدية”، بما في ذلك مقاطعة الدراسة ومباريات الماستر وجميع الأنشطة، ما دامت العمادة مصرَّة على السير عكس إرادة الشعب. ودعا الاتحاد “كافة الطلبة والموظفين والأجراء وكل الغيورين على الجامعة العمومية إلى الالتحاق صباح الغد بكلية الحقوق بوجدة والمشاركة في هذه الخطوة النضالية التي تعبر عن الإرادة الجماعية في مواجهة الخواصة والدفاع عن حق جميع أبناء شعبنا في التعليم”.
إن هذا الصراع ليس محليًّا فحسب، بل هو جزء من معركة وطنية أوسع ضد سياسات النهب والتفاوت. فالجامعة العمومية ليست رفاهية، بل حق دستوري يدفع الشعب ثمنَه بدمائه وعرقِه. وإذا سكتنا اليوم، فغدًا ستُغْلَقُ أبوابُ العلم أمام الفقراء والعمال، وستُحْوَلْ إلى ملاذٍ للأثرياء. عاشت الجامعة العمومية! عاشت إرادة الشعب المغربي! ويُحَقُّ لنا أن نسأل: هل سَيَسْمَعُ الصمُّ الصَرْخَةَ، أم سَتَكُونُ وجدةَ شرارةَ ثورةٍ جديدةٍ للعدالة؟
