الدار البيضاء: ندوة وطنية تدعو إلى تمثيلية مؤسساتية ودعم فعلي للمقاولات الصغرى في أفق 2030

استضافت مدينة الدار البيضاء ندوة وطنية نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بالشراكة مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، تحت شعار “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030”. وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة واقع هذا القطاع الحيوي ودوره في الاقتصاد الوطني، مع تقديم مقترحات لتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى أن هذا القطاع يشكل 99.6% من النسيج المقاولاتي في المغرب، ويوفر 74% من فرص الشغل المهيكل، مما يجعله عموداً فقرياً للاقتصاد الوطني. ومع ذلك، أشار إلى هشاشة القطاع، حيث لا يتجاوز عمر نصف المقاولات الصغرى خمس سنوات، فيما سجل عام 2024 إفلاس حوالي 33 ألف مقاولة، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 40 ألفاً بنهاية 2025.

وحدد المتحدث التحديات الرئيسية التي تعيق تطور القطاع، ومنها ضعف التكوين والتأهيل، محدودية المواكبة الإدارية والتقنية، صعوبة الوصول إلى التمويل، عدم ملاءمة النظام الضريبي والتحملات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف استفادة المقاولات من برامج دعم التصدير الحكومية.

ورغم هذه التحديات، أبرز رئيس الشبكة وجود فرص واعدة، خاصة في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد برامج تنموية ترابية ترتكز على العدالة المجالية وتثمين الخصوصيات المحلية. ودعا إلى تمكين المقاولات الصغرى من الاستفادة من برامج الانفتاح على الأسواق الدولية عبر مؤسسات مثل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (EACCE)، الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).

وأكد على ضرورة منح المقاولات الصغرى تمثيلية مؤسساتية داخل الهيئات الدستورية، مثل مجلس المستشارين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

كما اقترح تعديل القانون الانتخابي للغرف المهنية لإدراج كوطا خاصة بالشباب والنساء، لضمان مشاركة أوسع لهذه الفئات.مقترحات عملية لدعم القطاع
قدم رئيس الشبكة مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز المقاولات الصغرى، تشمل:

• تفعيل عقود التكوين المستمر عبر تبسيط الإجراءات وتكييف البرامج مع احتياجات المقاولات.
• إحداث خطوط تمويل ميسرة بضمانات حكومية.
• تسريع إصدار النصوص التنظيمية للصفقات العمومية مع تخصيص حصة للمقاولات الصغرى.
• تمكين هذه المقاولات من المشاركة في البعثات الاقتصادية الدولية.

اختتم رئيس الشبكة كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد المغربي يعتمد على قدرة المقاولات الصغرى على أن تصبح فضاءً للابتكار، توفير فرص الشغل، وخلق الثروة. وأكد أن إشراك هذا القطاع في صياغة القرارات المؤسساتية يمثل أولوية لضمان انخراطه الفعلي في تنزيل الرؤية الملكية للتنمية الترابية المندمجة، في أفق تحقيق طموحات مغرب 2030.