الرباط: دعوات لوضع سياسة شاملة لتمكين المقاولات الصغرى من القيام بدورها التنموي

شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق مغرب 2030”، بمبادرة من الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، وبشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات. وجاء هذا اللقاء كخطوة أولى لمناقشة الإشكالات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مع تقديم مقترحات لتعزيز دوره في النسيج الاقتصادي الوطني.

في كلمته خلال الندوة، أكد الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير أن المقاولات الصغرى تمر بوضعية حرجة بسبب غياب تعريف واضح لها، مشيراً إلى أن “التشخيص متوفر، لكن الجهات المعنية لم تستجب بعد للإشارات”. وأثار فقير إشكالية رقم المعاملات، متسائلاً عن مدى شفافية الأرقام المصرح بها مقارنة بالواقع، وهو ما يعيق وضع إطار دقيق لهذا القطاع. وأضاف أن غياب قواعد رصينة لتنظيم القطاع يجعله عرضة للهشاشة، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى نموذج اقتصادي وتنموي جديد، خاصة في ظل ضعف الاستثمار الخاص. كما كشف عن الأعداد الكبيرة للمقاولات التي توقفت عن العمل دون تصفية قانونية، وهي أرقام تفوق بكثير الإحصائيات الرسمية.

ولم يخفِ فقير انتقاده لسياسات الدعم، واصفاً إياها بـ”الرياضة الوطنية” التي تفتقر إلى تصور سياسي شامل يمكن المقاولات الصغرى من لعب دورها في تحقيق الأمن في قطاعات حيوية كالصحة، الطاقة، والماء. ودعا إلى إعادة التفكير في السياسات العمومية لتكون أكثر فعالية في دعم هذا القطاع.

من جهته، سلط الأستاذ أحمد أزيرار، مؤسس النادي المغربي لاقتصاد المقاولة، الضوء على التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى، خاصة في الولوج إلى السوق، واصفاً إياه بـ”التحدي الأكبر”. ودعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل إحداث وكالات للمشتريات تضمن الشفافية وتتيح فرصاً متكافئة للمقاولات.وأشار أزيرار إلى ضرورة معالجة قضايا مترابطة، مثل القطاع غير المهيكل، والوسطاء، والممارسات غير السليمة التي تضر بالمناخ التجاري. كما لفت إلى أن التجارة الخارجية لا تحظى بالأولوية الكافية في السياسات العمومية، داعياً إلى تغيير المقاربات لتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.

وأكد المنظمون أن هذه المائدة المستديرة تمثل النواة الأولى لسلسلة مبادرات تهدف إلى الدفاع عن المقاولات الصغرى، التي تشكل ركيزة أساسية للتشغيل في المغرب. وأوضح السيد نور الدين الوجيه، مسير اللقاء، أن الشبكة المغربية، التي تضم حالياً 15 هيئة، تسعى إلى توسيع عضويتها ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، مع تقديم مقترحات عملية لتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام.

اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة وضع سياسة شاملة لدعم المقاولات الصغرى، تمكنها من تجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة، بما يعزز دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفق مغرب 2030. وتظل هذه الندوة خطوة أولى نحو بناء حوار وطني بناء حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.