عمر الراضي يواجه موقع “برلمان.كوم” قضائيًا بتهمة التشهير والتحريض
في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات بين وسائل الإعلام والنشطاء في المغرب، أعلن الصحفي عمر الراضي، في بيان موجه إلى الرأي العام، عزمه رفع دعوى قضائية عاجلة ضد موقع “برلمان.كوم”، متهمًا إياه بالتشهير وتوجيه اتهامات خطيرة ضده دون تحقيق أو تدقيق، واصفًا المقال المنشور ضده بأنه “خطير يعرض حياته للخطر”. ويأتي هذا الإعلان كرد فعل على مقال نشره الموقع بعنوان “عمر الراضي… المحرض على العنف”، والذي تضمن اتهامات وصفت بالجسيمة بحق الراضي، مما أثار جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير وأخلاقيات الصحافة.
في بيانه، أكد الراضي أن المقال المذكور يمثل “انحرافًا خطيرًا” من قبل موقع “برلمان.كوم”، متهمًا إياه بعدم احترام الأخلاقيات الصحفية أو القانون. وأشار إلى أن الاتهامات التي وجهت له لم تستند إلى أي تحقيق مهني، بل هدفت إلى التشهير به وتعريض سلامته الشخصية للخطر، خاصة في سياق الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية.في المقابل، نشر موقع “برلمان.كوم” مقالًا بقلم الكاتب “أبو علي”، يتهم فيه عمر الراضي بالتحريض على العنف واستغلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي لدفع الشباب نحو ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات، وضد النظام العام.
المقال وصف الراضي بأنه تحول إلى “منصة دعائية للتحريض”، مستغلًا احتجاجات جيل Z لتأجيج الشباب ضد قوات الأمن والمؤسسات الرسمية. كما تضمن المقال عبارات قاسية، واصفًا الراضي بـ”المغتصب” و”المتخابر مع الأجنبي”، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة، وزاعمًا أن الراضي يعتقد أن استفادته من العفو الملكي أو طلبه اللجوء في دولة أجنبية يمنحه حصانة من المسؤولية الجنائية.
ويثير هذا الجدل تساؤلات حول توازن حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الإعلام. ففي الوقت الذي يدافع فيه الراضي عن حقه في التعبير عن آرائه والتوثيق الصحفي للأحداث، يرى الموقع أن تصرفاته تتجاوز حدود الاحتجاج المشروع إلى التحريض على العنف. ومع ذلك، فإن لغة المقال القاسية واستخدامه لاتهامات شخصية دون تقديم أدلة ملموسة قد عززت موقف الراضي في اعتبار المقال تشهيرًا يتطلب المساءلة القضائية.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى حادثة سابقة أثارت الجدل حول عمل الصحفيين في المغرب، حيث تعرض أحد أطقم جريدة محلية للاعتقال دون مبرر أثناء تغطية احتجاجات جيل Z، وفقًا لما وثقته فيديوهات تظهر الصحفي وهو يؤدي عمله بشكل مهني خلف خطوط الأمن، قبل أن يتم اقتياده مقيدًا إلى إحدى عربات الشرطة. هذه الحادثة تضيف بعدًا آخر إلى النقاش حول حرية الصحافة وتأثير التوترات الاجتماعية على عمل الصحفيين.
ومع إعلان الراضي عزمه اللجوء إلى القضاء، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الدعوى خطوة نحو إرساء معايير أكثر وضوحًا للممارسة الصحفية في المغرب، أم أنها ستفتح الباب لمزيد من التوترات بين الإعلام والنشطاء؟ يترقب الرأي العام تطورات هذا الملف، في ظل دعوات متزايدة للحوار البناء والالتزام بأخلاقيات المهنة لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق الجميع.
الدار البيضاء، 3 أكتوبر 2025
