تدخلات القوات العمومية لحفظ الأمن والنظام في مواجهة احتجاجات عنيفة بالمغرب

في يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، شهدت عدة مناطق بالمملكة المغربية تدخلات نظامية من قبل القوات العمومية لضمان حفظ الأمن والنظام العامين، وذلك في مواجهة تجمعات احتجاجية تحول بعضها إلى أعمال عنف خطيرة. هذه التدخلات، التي تمت وفق الضوابط القانونية والمهنية، جاءت استجابة لتصعيد غير مسبوق شهدته بعض المناطق، حيث لجأ محتجون إلى استخدام أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، ورشق الحجارة، مما أدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.

حصيلة الأضرار: إصابات وتخريب واسع

وفقًا للمعطيات الرسمية، أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب 23 شخصًا من المدنيين، من بينهم حالة استدعت العلاج في وجدة. كما تسببت الأعمال العنيفة في إتلاف 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إضافة إلى اقتحام ونهب مؤسسات عمومية، وكالات بنكية، ومحلات تجارية في مدن مثل آيت اعميرة، إنزكان-آيت ملول، أكادير، تيزنيت، ووجدة. وفي حادثة خطيرة، تم اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية في وجدة، مما حال دون تقديم المساعدة للمصابين.

توزيع الخسائر حسب المناطق

• إنزكان-آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من القوات العمومية، وتضرر 3 سيارات أمنية و4 سيارات خاصة، إلى جانب أضرار بثلاث وكالات بنكية، وكالة تأمين، صيدلية، ومحلات تجارية.
• وجدة-أنجاد: إصابة 51 عنصرا، وإتلاف 40 سيارة ومحلين تجاريين.
• الصخيرات-تمارة: إصابة 44 عنصرا، وتضرر 47 سيارة أمنية و13 سيارة خاصة.
• مناطق أخرى: شهدت أقاليم مثل بني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، وغيرها إصابات متفاوتة وأضرار مادية، مع تسجيل أقل حدة في بعض المناطق مثل الدار البيضاء وتارودانت.

إجراءات قانونية صارمة تعاملت السلطات مع المخالفين وفق القانون، حيث خضع عدد من الأشخاص لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وتم إطلاق سراح البعض بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما وُضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة. وأكدت وزارة الداخلية التزامها بتطبيق القانون بحزم ضد كل من يرتكب أفعالا تخل بالأمن العام، مع ضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

سياق الاحتجاجات

تأتي هذه الأحداث في أعقاب دعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات احتجاجية خارج الإطار القانوني. وقد حرصت القوات العمومية على فض هذه التجمعات بمهنية عالية، مع التأكيد على احترام حرية التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية. وأوضحت وزارة الداخلية أن السلطات ستواصل أداء واجبها في حماية الأمن العام، مع التحفظ وضبط النفس في مواجهة الاستفزازات، والالتزام بالقوانين والضوابط المهنية.

التزام بالأمن والحريات

في ختام بيانها، جددت وزارة الداخلية التأكيد على التزام السلطات بحماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، مع التعامل الحازم مع أي أفعال تخالف القانون. ودعت إلى الوعي بمسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدة أن أي مخالفات ستخضع للمساطر القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

خاتمة تشير هذه الأحداث إلى التحديات التي تواجهها السلطات في موازنة حفظ الأمن العام مع ضمان الحقوق والحريات. وفيما تبقى حرية التظاهر السلمي حقًا مكفولًا، فإن اللجوء إلى العنف والتخريب يضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة مواطنيه.