النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصعد نضالها ضد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتدعو لخطوات احتجاجية
الرباط – 28 سبتمبر 2025
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 26 شتنبر 2025 بالرباط، عن تصعيد نضالها ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعية إلى سحبه من البرلمان أو تأجيل النقاش حوله لإعادته إلى طاولة الحوار. وأكدت النقابة، في بيانها، رفضها القاطع للطريقة التي تم بها تمرير المشروع، معتبرة أنه يتضمن تراجعات خطيرة تهدد مبادئ الشفافية، الديمقراطية، التعددية، والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح المكتب التنفيذي، بحضور 14 عضواً وتسجيل اعتذار ثلاثة أعضاء، أن موقف النقابة يستند إلى رفضها لتجاهل المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستورياً، مشيراً إلى أن المشروع يضرب مبادئ العدالة التمثيلية والمناصفة. ونوّه البيان بالجهود الترافعية والتعبوية التي قامت بها النقابة، بما في ذلك لقاءات مع قيادات سياسية، نقابية، وبرلمانية، مؤكداً استمرار التنسيق مع الهيئات المساندة لاتخاذ خطوات نضالية في محطة مجلس المستشارين.
كما رحّب المكتب التنفيذي بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون، التي قدمت 40 توصية تستند إلى الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأشادت النقابة بالمبادئ الخمسة التي أكدت عليها المذكرة (حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية)، معربة عن أملها في أن يصدر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بنفس الروح الديمقراطية.
وتناول الاجتماع ملف مرسوم الدعم العمومي لقطاع الصحافة، منتقداً تغييب النقابة من المشاورات ومن لجنة الدعم، إلى جانب غياب إلزامية الاتفاقية الجماعية والتمييز في الأجور دون مراعاة الحد الأدنى للأجر أو الأقدمية. وطالبت النقابة الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بتدارك هذه الاختلالات من خلال تجديد الاتفاقية الجماعية، رفع الأجور، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين. كما دعت إلى احترام الأجال القانونية لصرف الدعم الجزافي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أعلن المكتب التنفيذي عن خطوات احتجاجية داخل المؤسسات الإعلامية وعند الوزارة الوصية لتفعيل الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية. كما عبر عن قلقه من متابعة صحافيين بالقانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر، داعياً إلى تصفية المناخ الحقوقي ورفض أي استهداف للحريات والتعددية.
وتزامناً مع اليوم العالمي لتكريم نضال الصحفي الفلسطيني، جددت النقابة تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مستنكرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي أودت بحياة أكثر من 252 صحافياً فلسطينياً ودمرت منازل أكثر من 670 منهم. وأكدت التزامها بدعم جهود توثيق الانتهاكات ونقلها إلى المحاكم الدولية.
الى ذلك، وفي الجانب التنظيمي، أقر المكتب التنفيذي الترتيبات اللازمة لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي نهاية أكتوبر 2025، بهدف تعزيز وحدة النقابة وتنظيمها لمواجهة التحديات.يأتي هذا التصعيد النقابي في سياق توتر متزايد بين المهنيين والحكومة، مما ينذر بمزيد من التحركات النضالية لحماية مكتسبات القطاع وضمان استقلاليته وتعدديته.
